اظهارنامه، رسمی ترین راه مطالبه حق

اظهارنامه؛ رسمی ترین راه مطالبه حق

در این نوشتار سعی بر این است تعریفی اجمالی از اظهارنامه ارائه گردیده و مطالب کاربردی در این خصوص را بیان کنیم.

اظهارنامه چیست و مقصود از آن چه معنایی است؟

اظهارنامه معانی گوناگونی در عرف دارد اما در اینجا مقصود اظهارنامه رسمی حقوقی است. قانونگذار در ماده ۱۵۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست،حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند،ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود. شایان ذکر است که اظهارنامه بر خلاف دادخواست که شخص برای مطالبه حق خود از محاکم اجبارا می بایست دادخواست تقدیم کند و اگر به این شکل نباشد دعوای وی پذیرفته نخواهد شد،اجباری نیست و قانون در خصوص اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را مختار در تنظیم و ارسال آن دانسته است همانگونه که پاسخ به اظهارنامه هیچ الزامی نداشته و در قانون تکلیفی برای مخاطب اظهارنامه مشخص نشده.
اما به یک نکته باید توجه داشت که هنگام مطالبه حق مطابق اصول عقلی و حقوقی هر کس مدعی حق یا منفعتی باشد،اوست که باید ادعای خود را با ادله ای که مورد قبول محکمه باشد اثبات کند (البینه علی المدعی)، از این رو شخص در مقام اثبات ادعای خود در برخی موارد با چالش روبه رو خواهد شد و در صورتی که ادله ای برای اثبات ادعای خویش نداشته باشد به حقوق ادعایی خویش علارغم ذی حق بودن، نخواهد رسید.
ادله اثبات دعوا در قانون مشخص شده و دلیلی غیر از موارد مصرح در قانون از اصحاب دعوا پذیرفته نیست حال سوال این است اظهارنامه آیا دلیل اثبات ادعاست؟ در پاسخ باید گفت اظهارنامه مستقلا دلیل اثباتی نیست اما در برخی موارد باعث تحقق یکی از ادله اثباتی شده و امر اثبات را محقق می گرداند. مثلا در موردی که شخص طلب مالی از دیگری دارد و هیچ سندی هم نداشته باشد می تواند ابتدا اظهارنامه بفرستد که در اینجا ممکن است شخص در پاسخ اظهارنامه مدعی پرداخت طلب مذکور گردیده و بگوید من طلب شما را پرداخته ام.
در اینجا چون شخص به طور ضمنی اصل طلب را پذیرفته و مدعی پرداخت آن شده است نسبت به اصل دین مقر (اقرار کننده)، و نسبت به پرداخت طلب مدعی محسوب می شود و بدیهی است که بار اثبات هر ادعایی بر عهده مدعی آن است.
در این مثال که بیان شد اگر طلبکار بدون اظهار نامه ابتدا اقامه دعوا نماید و دادخواست تنظیم کند در صورتی که سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و بدهکار نیز اقرار نکند شخص نخواهد توانست ادعای خود را اثبات کند و دعوای وی رد خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۵۶ بیان داشته هرکس میتواند… در خصوص واژه ی می تواند باید گفت در قانون واژه ی می تواند همیشه به معنای تخییر و حق انتخاب نیست بلکه در برخی موارد می تواند یعنی اینکه باید اینگونه باشد، اما در این ماده منظور حق انتخاب است و ارسال اظهارنامه اجباری نیست.
البته این قاعده ی کلی است و در برخی موارد استثنایی ارسال اظهارنامه اجباری است. همچنین در انتهای ماده فوق الذکر در خصوص شیوه ارسال اظهارنامه نیز دو راه پیش بینی شده که یکی دفاتر دادگاه و دیگری اداره ثبت اسناد و املاک است و شخص در انتخاب هر کدام از دو روش آزاد است. در ادامه یاد آور می شود به طور خلاصه اظهار نامه روش رسمی مطالبه حق بوده و در اکثر موارد (و نه همه ی موارد)، ارسال آن می تواند مفید و راهگشا واقع شود همچنین طرف مقابل در صورت دریافت اظهارنامه نمی تواند مدعی عدم مطالبه ارسال کننده شود چراکه اظهارنامه روشی رسمی برای مطالبه حق است.
در پایان مواردی که به موجب قوانین ارسال اظهارنامه الزامی است بیان می شود.
۱. به موجب ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که طرفین معامله متعهد به معرفی داور شده باشند و طرفین نتوانند یا نخواهند در انتخاب داور توافق کنند، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله ارسال اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور اعلام کند.
۲. به موجب ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر : هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند اما موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کندمستاجر باید به وسیله اظهارنامه از وی تقاضا کند که مال مورد اجاره را تحویل بگیرد.
۳. بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1359: در صورتی که مالک یا استفاده کننده سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمان را نپردازد،این هزینه ها به وسیله  اظهارنامه  مطالبه می شوند. 
۴. مطابق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316: در صورتی که بیمه گر بیمه را فسخ نماید باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع بدهد و اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود.
۵. به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: اگر مالک ملکی از وقوع معامله مال غیر مطلع شود و تا یک ماه بعد از اطلاع از این امر اظهاریه ای برای اطلاع به انتقال گیرنده مال غیر نفرستد معاون جرم محسوب می شود.
۶. بر اساس ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی شناخته می شود فلذا طرف مقابل از امتیازات مربوط به دعوای تصرف عدوانی از جمله رسیدگی خارج از مهلت بهره مند می شود.

دیدگاهتان را بنویسید