تحلیلی بر امکان داوری پذیری ” قابلیت داوری” موضوعات حقوقی
داوری در امور خانوادگی، روابط خصوصی بین المللی ،روابط مدنی و تجاری اشخاص و غیره دارای قواعد متفاوت و گسترده ای است که تفصیل مباحث آن در تمامی زمینه ها و جهات از جمله مفهوم داوری، شرایط تحقق داوری، آثار داوری، اوصاف داوری و . . . هرکدام بصورت جداگانه خود می توان موضوع کتاب ها و مقالات و تالیفات بسیاری باشد که همچنان نیز بوده و هست. هدف همانگونه که از عنوان پیداست تحلیلی کلی راجع به بررسی امکان داوری پذیری یا به گفته ملموس تر قابلیت داوری دعاوی حقوقی است که امید است مفید به فایده واقع گردد.
داوری با اینکه از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار است و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن وجود دارد مدت زمان اندکی است که مورد عنایت حقوقدانان و استقبال مردم قرار گرفته است .
اموری همچون شکسته شدن انحصار دادگستری درحل و فصل دعاوی – تراکم اختلاف ها – اطاله دادرسی – لزوم پرداخت هزینه های گاها سنگین دادرسی – رسمی بودن رسیدگی دادگاهها ونداشتن آزادی عمل با دادرس انگیزه شده تا توجه به داوری در بین مردم و جامع حقوقی کشور قوت گرفته و دیدگاه حقوقی رو به رشدی راجع به آن شکل گرفته است .
بدهی است که با بررسی دعاوی داوری و تحلیل های مناسبی که پیرامون آن مطرح می شود وکلا و قضاتی که کمتر با این مساله مواجه شده اند نیز می توانند آشنایی نسبی کسب نموده و در صورت قبولی و یا ارجاع دعوای داوری به خوبی از مسیر پیچیده آن عبور کنند.
داوری پذیری :
داوری پذیری یا قابلیت ارجاع دعاوی به داوری مفهومی است که روشن کننده محدوده دعاوی است که ارجاع آنها به داوری به عنوان شیوه حل وفصل اختلافات مجاز است .
دکتر محمد علی مجنده در مقاله داوری پذیری اختلافات ناشی از مالکیت فکری بیان می کند که : { داوری پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع امر مورد اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می شود .} که مورد اول را داوری پذیری شخصی ومورد دوم را داوری پذیری موضوعی گویند.
در داوری پذیری شخصی به این سوال پاسخ داده می شود که چه اشخاصی می توانند به داوری رجوع کنند ودر داوری پذیری موضوعی این پرسش مطرح است که چه اختلافی قابل رسیدگی در داوری است .
اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری محدود کرده باشد با مانع مهمی در داوری روبرو هستیم به نام عدم قابلیت داوری که با ضمانت اجرای ” بطلان قرارداد یا شرط داوری ” ” بطلان رای داورتوسط دادگاه ” و یا ” غیر قابل اجرا بودن آن ” تضمین می گردد.
تحول نهاد و قواعد داوری به سمت حذف چنین موانع و محدودیت های است . ولی نظام حقوقی ما مقرره های مهمی در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دارد که توسعه داوری را گاها محدود می کند برای مثال به موجب اصل 135 ق. ا : ( صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر دو مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب جلس نیز برسد که اشاره شده این موارد مهم را قانون تعیین می کند.
مراحل سه گانه مواجه با مساله داوری پذیری :
دادگاه در سه مرحله مختلف شامل اجرای موافقت نامه داوری - ابطال رای داور- شناسایی و اجرا با مساله داوری پذیری مواجه می شود :
* مرحله اول که مرحله پیش از صدور رای داوری است معمولا هنگامی پیش می آید که یکی از طرفین علی رغم وجود قرارداد داوری اقدام به طرح دعوی در یکی از دادگاه ها می کنند که در این مورد ممکن است دادگاه برای تصمیم به اجرای موافقت نامه داوری به بررسی مساله داوری پذیری بپردازد.
** بحث ابطال ارای داوری نیز هنگامی مطرح است که محکوم علیه رای داوری این رای را دردادگاه محل داوری به چالش بکشد و از آنجایی که یکی از موارد ابطال رای داوری عدم قابلیت ارجاع به داوری است حث داوری پذیری حائز اهمیت است .
*** راجع به مرحله شناسایی و اجرا محکوم علیه رای داوری ممکن است عدم داوری پذیری را بعنوان مانع اجرای داوری قلمداد کند که به این ترتیب دادگاه صالح به اجرای رای داوری ناگزیر از ورود به مساله داوری پذیری خواهد بود.
دکتر کاتوزیان بیان می کند : داوری پذیری شرایط خاصی است که بر طبق آن افراد آزادانه متعهد می شوند که اختلافات و دعاوی تحقق یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی یا اظهار نطر شخص یا اشخاص خاصی غیراز مراجع رسمی قضایی واگذار کنند . که این عمل به دو شیوه انجام می گیرد :
اولا: بصورت قرارداد مستقل که معمولا پس از ایجاد منازعه و اختلاف منعقد می گردد
ثانیا: بصورت شرط داوری که به شکل شرط ضمن عقد و معمولا قبل از بروز اختلاف شکل می گیرد. که با این اوصاف داوری پذیری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی نمود که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی منعقد می شود .
شرایط شکلی و ماهوی داوری پذیری :
داوری پذیری بودن موضوع داوری از آنجایی که ماهیت قراردادی دارد دارای شرایط شکلی و ماهوی می باشد . در مورد شرایط شکلی داوری پذیری مهمترین نکته بحث کتبی بودن آن است که ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم این امر را متذکر شده است و بیان می دارد : موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا اینکه مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام و نظایر آن ها بر وجود موافقت نامه داوری مزبور دلالت کند.
در مورد شرایط ماهوی داوری شرایط عام بر داوری پذیری حاکم است که بصورت کلی در ماده 190 ق. م ظهور دارد اما با وجود این اهلیت طرفین قرارداد قابلیت رجوع به داوری می تواند محل بحث باشد .
اصول حاکم بر داوری پذیری موضوعات حقوقی :
1) یکی از اصول داوری پذیری اهلیت در موافقت نامه داوری است
موضوع اهلیت مهمترین اصل در تنظیم موافقت نامه داوری است همانطور که قبلا اشاره شد داوری پذیری شخصی به اهلیت اشخاص در امکان ارجاع به داوری اطلاق می گردد به عبارتی مجموعه خصوصیات واوصافی که به شخص اعم از حقیقی و حقوقی این اجازه را می دهد تا براساس آن موافقت نامه داوری را امضا و اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند .
2) یکی دیگر از اصول داوری پذیری موضوع دعاوی و ممنوعیت های آن است
بنابراین اصل اختلا ف بین اشخاص قابل ارجاع به داوری بوده و طرفین حق دارند که اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . از آنجایی که نظام های حقوقی کشورها با هم دیگر متفاوت است باید گفت که هرکشوری رسیدگی به دعاوی خاص را از طریق داوری پذیرفته است و بعضی را ممنوع ساخته است .که این موارد معمولا در قانون آن کشور تصریح شده است .
به طور غالب امروزه در داوری بین المللی امروزه دعاوی تجاری و حقوقی به روش داوری حل و فصل میگردد.
مثلا در ایران طبق ماده 496 ق. آ .د .م (ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست) و از اطلاق ماده 454 مستثنی می گردد.
3) رسیدگی به دعاوی کیفری از دیگر مواردی است که در اغلب کشورهای جهان ، نظام حقوقی بین (المللی و خاصتا در ایران ارجاع آن به داوری ممنوع است و رسیدگی به این قبیل دعاوی و اختلاف بر اساس مقررات در صلاحیت مراجع عام دادگستری است .
به گونه ای که حتی در ماده 487 آ. د. م در باب داوری، داوران تکلیف دارند در صورتی که جنبه جزایی قابل تفکیک از جنبه حقوقی نباشد رسیدگی به اختلاف را توقیف کنند .
داوری پذیری و حقوق مالکیت معنوی:
نظام های حقوقی در زمینه داوری پذیری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت معنوی رویکردهای مختلفی دارند در برخی از نظام ها تقریبا کلیه اختلافات مربوط به حوزه مالکیت معنوی قابل ارجاع به داوری است در برخی نظام ها نیزمیان موضوعات مختلف مالکیت معنوی تمایز قایل می شوند. در ایران محدودیت خاصی در مورد ارجاع این دعاوی به داوری و تنظیم موافقتنامه داوری در مورد آنها وجود ندارد مگر آنکه ازنظر تخصصی سازمان یا نهاد خاصی به حل اختلاف مالکیت معنوی از طریق داوری ایراد گرفته باشد.
ممنوعیت انتخاب داور با تابعیت مشابه طرف موافقت نامه داوری:
در نظام داوری بین المللی و همچنین مندرجات مده 456 ق.ت ممنوعیت انتخاب داور یا داورانی با تابعیت مشابه طرف قرارداد مربوز به زمانی است که هنوز اختلافی بین طرفین بروز نداده شده است لذا در صورت بروز اختلاف بین اتباع ایران و اتباع سایر کشورها مانعی در انتخاب داور با تابعیت طرف قرارداد وجود ندارد.