رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی اعضای نیرو های مسلح و نه تمامی جرایم آنها به تصریح قانونگذار در صلاحیت مراجع اختصاصی تحت عنوان دادسرا و دادگاه های نظامی است.
به موجب ماده ۵۹۷ آیین دادرسی کیفری (آیین دادرسی نیروهای مسلح): جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی(همان سازمان قضایی نیروهای مسلح) رسیدگی می‌شود.
جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای نظامی با توجه به نوع جرم یا شرایطی خاص حسب مورد در صلاحیت یکی از دادگاه های شش گانه نظامی است. مطابق اصول جزایی و مقررات کیفری به علاوه عدالت قضایی، یک رسیدگی عادلانه باید اصول و شرایطی داشته باشد و یکی از این اصول تفکیک مرحله تعقیب از مرحله رسیدگی و عدم جمع شدن این دو مرحله با یکدیگر می باشد. مطابق این اصل اصولا دادرس دادگاه نباید وارد حیطه دادسرا شود و تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی و یا هرکار دیگری که در مرحله دادسرا انجام می شود را خود انجام دهد بلکه این موارد توسط مقامات دادسرا انجام خواهد شد و دادرس دادگاه باید تمرکز خود را روی رسیدگی و صدور رای عادلانه بگذارد.
در مرحله دادسرا که تحقیقات مقدماتی وقوع یک جرم را انجام می دهد علاوه بر مقامات قضایی و اداری دادسرا، ضابطین نیز حضور دارند که برای انجام تکالیف قانونی مقامات تعقیب را یاری میکنند و موجب تسریع و سهولت انجام امور میشوند البته نباید آنها را جزو مقامات دادسرا به حساب آورد چرا که تنها در برخی موارد تصمیم ها و دستورات مقامات قضایی را انجام می دهند و در کل نیروی دادگستری محسوب نمی شوند.
در دادسرا و دادگاه های نظامی که مرجع اختصاصی رسیدگی به برخی جرایم خاص افراد نظامی می باشند نیز قانون گذار به موجب ماده ۶۰۲ وجود ضابط نظامی را مقرر نموده است.
اصولا وجود شخصی به عنوان ضابط در جهت تسهیل و دقت در کشف و پیگیری یک جرم می باشد،در دادسرای نظامی نیز وجود ضابط و نیرویی مورد اعتماد مقام تعقیب کننده طبیعتا رسیدگی و صدور رایی عادلانه را تسهیل خواهد کرد.
ضابطین نظامی با ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عهده دارند متفاوت می باشند و صلاحیت تحقیق و جمع آوری ادله و حفظ آثار جرم و…در هر جرمی را ندارند و تنها در مواردی که قانون این مجوز را به آنها داده حق پیگیری دارند.
ضابطان نظامی به چند دسته تقسیم می شوند،اما آنچه در تعریف ضابط نظامی حائز اهمیت است آن است که اولا باید نیروی نظامی باشند و ثانیا پس از کسب مهارت های لازم برای یک ضابط نظامی،کارت ویژه ی ضابط نظامی را گرفته باشند و الا ضابط محسوب نخواهند شد.
قانون گزار درماده ۶۰۳ قانون آیین دارسی کیفری ضابطان نظامی را در شش بند نام برده است:
الف: ماموران دژبان نیرو های مسلح.
ب: ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی.
پ: ماموران قضایی و بازرسی نیرو های مسلح
ت: فرماندهان،افسران و درجه داران آموزش دیده فرماندهی انتظامی.
ث: افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی.
ج: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط محسوب می شوند.
البته برخی افراد نیز علارغم اینکه نیروی نظامی نیستند اما قانون آنها را در حکم ضابط تلقی کرده است، در واقع نوعی حکومت توسعه ای پیش بینی کرده است، همچون روسا، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی یا ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان این وزارت خانه که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح می باشد و نه تمامی جرایم ارتکابی از سوی این کارکنان.
درخصوص کارکنان وظیفه نیروهای نظامی باید گفت که آنها جزو ضابطان نمی باشند و علارغم اینکه انجام برخی وظایف را برعهده دارند اما ضابط تلقی نمی شوند.
نکته ای که باید متذکر آن شد این است که در صورتی که جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است اتفاق افتاده باشد و در محل وقوع جرم هیچ یک از ضابطان نظامی که وظیفه حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار، مخفی شدن و تبانی متهم و جلوگیری از، از بین بردن ادله را برعهده دارد، حضور نداشت، در اینجا تکلیف چیست؟ آیا شخص دیگری می تواند وظیفه ضابط نظامی را انجام دهد؟
در پاسخ باید گفت که درمواردی که در سایر جرایم چنین وضعیتی پیش می آید قانون گزار برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم در غیاب ضابطان دادگستری ضمن رعایت برخی شرایط به شهروندان عادی نیز این مجوز را داده تا جلوی فرار متهم را بگیرند اما در خصوص جرایم نظامی در صورت به وجود آمدن وضعیت مذکور تنها به ضابطان دادگستری این اختیار را داده و اگر پس از شروع به تحقیقات مقدماتی ضابط نظامی در محل حاضر شد ضابط دادگستری باید ادامه مراحل تحقیق را به ضابط نظامی واگذار کند و نمیتواند خودش به تحقیقات ادامه دهد مگر آنکه توسط دادستان نظامی این اختیار به او داده شده باشد.