غبن و خیار فسخ قرارداد
غبن و خیار فسخ قرارداد | خیار غبن که موضوع مواد ۴۱۶ الی ۴۲۱ قانون مدنی است یکی از خیارات دوازده گانه مذکور در قانون مدنی می باشد که ده تای آن درماده ۳۹۶بیان شده بعلاوه خیار تفلیس که در ماده ۳۸۰، و خیار تعذر تسلیم که در مواد ۴۸۸ و ۵۲۸ بدان اشاره شده است.
خیار در واقع همان حق فسخی است که شخص در موارد وقوع آن، اختیار فسخ عقد لازم را دارد، واضح است که عقد جایز بدون نیاز به خیار قابل فسخ از جانب طرفین می باشد.
غبن اصطلاحا همان ضرری است که در نتیجه معامله شخص متحمل می شود.اما آنچه موضوع بحث است این سوال است که آیا هر غبنی باعث ایجاد خیار فسخ می شود یا اینکه شرایطی دارد !؟
آنچه قانونگذار بیان داشته؛ غبن فاحش است که باعث ایجاد حق فسخ خواهد شد.
در ماده ۴۱۶ بیان شده: ((هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند))
ماده ۴۱۶ به نوعی مجمل است و واژه فاحش در آن ذهن را دچار سرگردانی میکند. قانونگذار به جهت مشخص کردن واژه ی فاحش در ماده ۴۱۷ ملاک و ضابطه فاحش دانسته شدن غبن را عرف دانسته و بیان داشته: ((غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد)).
شایان ذکر است ماده ۴۱۷ اصلاحی تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ است و قبل از آن بیست درصد و بیش از بیست درصد را ملاک تشخیص غبن فاحش دانسته بود. به نحوی که فرضا اگر ثمن معامله بیست درصد کمتر از بهای واقعی مبیع می بود باعث ایجاد خیار غبن می شد. واضح است که عرف بسته به مکان های مختلف، صنف های مختلف، زمان های مختلف و … بعضا متفاوت است.
مثلا در معامله ای که به صورت مدت دار توافق شده با قراردادی که به شکل نقدی واقع شده و بلافاصله پس از قرارداد تسویه صورت گرفته است تفاوت است. در این خصوص در فقه قاعده ای وجود دارد که می گوید: لِلاجل قسمُ مِن الثّمن.
یعنی معامله ای که مدت دار باشد ثمن آن می تواند بیشتر باشد.یادر موردی که قیمت مبیع ملیاردی است شاید یکصد میلیون تفاوت قیمت قابل گذشت و مسامحه باشد، اما در معامله ای که قیمت مبیع چهارصد میلیون باشد دیگر قابل مسامحه نیست.
پس اینکه قانونگذار عدد را از متن ماده حذف نموده به نظر امری معقول می آید ولی بازهم اشکال آنجا متصور است که تشخیص قابل مسامحه بودن خود امری مشکل است. سوال دیگر این است: مرسوم است که اشخاص معمولا برای جلوگیری از انحلال و برهم خوردن قرارداد، خیارات و علی الخصوص خیار غبن را ساقط میکنند.
حال اگر متعاملین خیار غبن را ساقط کرده باشند ولی مراتب غبن صورت گرفته خیلی بالاتر از غبن فاحش(افحش) بود چه کنیم؟ آیا نباید اعتقاد به ادامه قرارداد و عدم قابلیت فسخ آن داشت؟؟ مگر نه این است که اساسا میتوان غبن را جزئی از معامله دانست چرا که هر دوطرف هدفشان مغبون ساختن طرف مقابل و کسب سود بیشتر برای خود است و در صورت سود نکردن هیچ انسان عاقل و بالغی اقدام به معامله نخواهد کرد پس وجود غبن در معامله امری طبیعی و ذاتی است و به همین دلیل است که مقنن اصل غبن در معامله را پذیرفته ولی تنها از غبن فاحش نام برده است و به غبن افحش اشاره ای نکرده پس میتوان استدلال نمود که بر اساس ظاهر قانون و اصاله الزوم در موارد مذکور نمیتوان قائل به وقوع خیار غبن شد.
این موضوع در عمل و در رویه عملی محاکم نیز باعث بروز اختلاف در برداشت و استنباط از قانون گردید و به تبع آراء متناقضی از شعب مختلف در این خصوص صادر شده و نتیجتا در سال ۱۴۰۱ منجر به صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید رای شماره ۸۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
((مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد .چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود.
برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است))
نکته ای دیگر حائز اهمیت است که خیار غبن فوری است بدین معنا که باید با فوریت اعمال گردد وگرنه ساقط خواهد شد و شخص مغبون در صورتی که فورا آن را اعلام و اعمال نکند نخواهد توانست قرارداد را فسخ کند.
در صورتی که شخص مغبون نسبت به تحقق خیار غبن و یا فوریت اعلام و اعمال آن جاهل بوده باشد خیار غبن ساقط نمی شود ولی بلا فاصله پس از آگاهی از این موضوع می بایست نسبت به اعمال خیار اقدام نماید.
در پایان متذکر می شود که در صورت تحقق خیار غبن طرف قرارداد نمی تواند با پرداخت مابه التفاوت قیمت مانع فسخ معامله گردد، بلکه این اراده ی مغبون است که تعیین کننده سرنوشت قرارداد اعم از فسخ یا قبول معامله خواهد بود در همین راستا ماده ۴۲۱قانون مدنی بیان داده است: ((اگرکسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.