قرار ترک تعقیب حربه ای کارساز برای اصلاح متهم
امروزه در جامعه افراد زیادی هستند که از حقوق و تکالیف خود آگاهی ندارند و همین امر سبب اتفاقات و پیامد هایی ناگوار برای آنها می شود. در بسیاری از موارد مشاهده شده حقوق افراد، به خاطر عدم آگاهی یا جهل به قانون، تضییع شده است.
یکی از مواردی که حقوق افراد به نحوی پایمال شده و آنها را از مزیت های قانونی نا آگاه می سازد در موارد شکایت کیفری است. اصولا رسیدگی به جرایم طی دو مرحله انجام می گیرد مرحله دادسرا و مرحله دادگاه. در دادسرا تحقیقات انجام شده و در صورتی که دلایلی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد یا متهم اقرار کند برای او توسط دادستان کیفرخواست صادر میشود و پرونده به دادگاه فرستاده می شود و در دادگاه توسط دادرس یا دادرس ها رای صادر می شود.
زمانی که یک جرمی اتفاق می افتد فرد بزه دیده به ناچار باید مطابق قانون رسیدگی و صدور حکم را بخواهد و طبیعتا نمی تواند خودش رسیدگی و اجرای حکم نماید. اصطلاحا نمیتواند دادگستری خصوصی راه بیندازد و بدون در نظر گرفتن قانون شخصی را مجازات کند. رسیدگی به جرایم باید بر اساس قانون صورت پذیرد، که در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲حاکم است و لاجرم می بایست مطابق ضوابط پیش بینی شده در این قانون،اقدام نمود. یکی از ابتکاراتی که قانونگذار در این قانون در نظر گرفته و در بسیاری از موارد راهگشا می باشد صدور قرار ترک تعقیب است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح بیان داشته:
((در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.))
بر این اساس شاکی می تواند درخواست کند که فعلا به اتهام متهم رسیدگی نشود و رسیدگی یا گذشت خود را تا مدت یک سال معلق نماید.
به طور کلی این قرار میتواند به تقاضای شاکی مطرح شده و به نظر می رسد دادستان حق مخالفت با این قرار را ندارد، همانگونه که مستقلا نمیتواند چنین قراری صادر نماید،و اگر شرایط صدور آن فراهم باشد مکلف به موافقت با درخواست شاکی و صدور این قرار است. مطابق ماده ۷۹ صدور این قرار در جرایم قابل گذشت،ممکن می باشد و در جرایم غیر قابل گذشت، نمی توان این قرار را صادر کرد. جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت به موجب تبصره های یک و دو، ماده ۱۰۰از قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.
به این نکته باید توجه داشت که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد. علاوه بر این،صدور این قرار تا پیش از صدور کیفرخواست، ممکن است و چنانچه کیفر خواست برای متهم صادر شده باشد دیگر امکان تقاضای صدور آن وجود ندارد.
از دیگر شرایط این قرار،محدودیت زمانی آن است به نحوی که تنها تا یک سال امکان تقاضای شروع مجدد رسیدگی، برای شاکی فراهم است و اگر پس از یک سال از تاریخ صدور، چنین تقاضایی بشود طبیعتا با این درخواست مخالفت خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در خصوص مدت یک سال اینکه: علارغم قاعده کلی که معمولا شروع هر مهلتی در قانون از تاریخ ابلاغ آن تصمیم یا رای به مخاطب، محاسبه می شود، اما در مورد قرار ترک تعقیب شروع این مهلت یکساله از تاریخ صدور است ونه تاریخ ابلاغ یا تاریخ اطلاع شاکی از صدور قرار و یا غیره…
محدودیت دیگری که برای شاکی درصورت صدور این قرار متصور است،تنها یکبار در مدت یک سال می تواند تقاضای تعقیب مجدد متهم را بخواهد.
شایان ذکر است که: تمامی جرایم از اصل دو مرحله ای ۱.تعقیب در دادسرا ۲.رسیدگی در دادگاه تبعیت نمی کنند.
برخی جرایم وجود دارد که قانون گذار بنا به مصالحی علاوه بر رسیدگی مرحله تعقیب این جرایم را هم بر عهده دادگاه گذاشته، همچون جرایم منافی عفت و جرایم اطفال. حال سوالی که به ذهن می آید این است که، آیا در جرایمی که مرحله دادسرا ندارند و جزو جرایم قابل گذشت هم می باشند، می توان صدور این قرار را از دادگاه درخواست نمود یاخیر؟
در پاسخ باید گفت: الفاط در قوانین کیفری اکثرا مفهوم دارند، و با توجه به ظاهر ماده ۷۹ چون تنها مقامی را که صالح به صدور این قرار دانسته، دادستان می باشد،پس غیر از دادستان شخص دیگری نمی تواند این قرار را صادر کند. اما چند نکته در این خصوص باید دانسته شود.
اولا: به کار بردن عبارت دادستان در این ماده، ناظر به عدم صلاحیت سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس که در بسیاری از موارد استقلال قضایی دارد و می تواند نظری حتی بر خلاف نظر دادستان داشته باشد، و همچنین دادیار،صادر شده و نسبت به مقامات دادگاه منظور نبوده است.
ثانیا: درست است که دادستان مقام تعقیب می باشد، اما در برخی جرایم که مرحله تعقیب هم در دادگاه انجام می شود، معمولا همان اصول و مقرراتی که در دادسرا حاکم است، در دادگاه نیز رعایت می شود و دادرس دادگاه دارای اختیارات و صلاحیت های دادستان از این حیث می باشد. پس به نظر می رسد در صورت وجود شرایط دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر نماید و ازاین حیث مانعی وجود ندارد.