در این مورد نیز قانون ساکت است ولی جواب این است که بر طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و این ملاک تصمیم گیری قضات در این خصوص است. با توجه به عرف، فرزندان پسر پس از ۱۸ سالگی، و اتمام دوره خدمت سربازی اگر توانایی کار داشته باشند، مستحق دریافت نفقه نمی باشند ولی در مورد فرزندان دختر رویه بر این است که اگر آن دختر مشغول به شغلی نباشد پرداخت نفقه او تا زمان ازدواج بر عهده پدر و با شرایط گفته شده بر عهده جد پدری و یا مادر است.
اما نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش می باشد. (۶ ماه تا ۲ سال حبس)
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول مجازات این ماده است.
نحوه مطالبه نفقه بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند.
از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد تا پایان ۱۸ سالگی تمام یعنی تا اول نوزده سالگی فرزند نمی تواند به تنهاییی اقامه دعوی کند.
اگر کار زوجین (پدر و مادر) به طلاق بیانجامد بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است ضمن رای تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که ظاهرا منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف به وسیله کارشناس هزینه (نفقه) فرزند مشخص می گردد.
در طلاق توافقی هم زوجین نسبت به همه چیز می بایستی توافق داشته باشند از جمله نفقه فرزند مشترک که می تواند با توافق بر عهده پدر باشد یا مادر و مقدار نفقه هم مشخص گردد. البته می توان میزان نفقه فرزند مشترک را به بعد از طلاق توافقی و انجام کارشناسی توسط دادگاه موکول کرد حتی امکان دارد در صورت اختلاف بر سر میزان نفقه، زوجین از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند که کارشناس میزان نفقه را تعیین کند.
هر حکمی که دادگاه در خصوص میزان نفقه فرزند صادر کند با تغییر شرایط می توان تقاضای تعدیل آن را از دادگاه درخواست کرد فرض کنید زنی از بابت نفقه فرزند مشترک به طرفیت شوهر (پدر) دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه کرده باشد و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی زوج را به پرداخت ماهانه پانصد هزار تومان نفقه فرزند محکوم کند اما پس از مدتی بدیهی است که با توجه به شرایط جامعه و تورم، قیمت اجناس افزایش می یابد و پانصد هزار تومان در طول زمان از قدرت خریدش کاسته می شود. در این جا زوجه می تواند از دادگاه با دادن دادخواست و آوردن دلیل، تعدیل نفقه را درخواست کند.