عقد هبه
براساس ماده ۷۹۵ قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي‌آورد.
در اين عقد سه طرف وجود دارد
۱_واهب
۲_متهب
۳_عين موهوبه
واهب كسي است كه مالش را تمليك مي‌كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي‌آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي‌شود.
دریافت و قبض مال، لازمه وقوع عقد هبه است
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد.
اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي می‌تواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد:
۱-عين موهوبه موجود باشد
۲-حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت.
مزیت هبه نامه‌های رسمی
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌هاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها يافت نمی‌شود.در مورد هبه‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌نامه‌هاي غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.
رجوع از هبه
براي رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز يكي از اين دو حالت ديده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.
اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.