حبوه چیست و چه شرایطی دارد

حبوه چیست و چه شرایطی دارد

حبوه در لغت به معنای عطیه یا همان مالی است که بدون چشم داشت و منت به شخصی داده میشود و در اصطلاح حقوقی و فقه به معنای آن است که تعدادی اموال معین از ترکه پدر بدون اینکه در مقدارسهم الارث پسر بزرگتر میت مرد محاسبه شود به او داده می شود.

واضح است که تحقق حبوه اختصاص به میت مرد دارای اولاد ذکور دارد و در فرضی که میت زن باشد و یا اینکه میت مرد پسر نداشته باشد حبوه محقق نخواهد شد مضاف براین با فوت شدن پسر بزرگتر پسر بعدی حسب مورد صاحب حبوه خواهدشد. اما آنچه درقانون آمده و به نوعی به تعریف حبوه ومصادیق آن پرداخته قانونگذار درماده ۹۱۵ قانون مدنی بیان داشته: انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده وهمچنین قرآن ورخت های شخصی و شمشیر او به پسربزرگ او می رسدبدون اینکه ازحصه او ازاین حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد.

اما مطابق ظاهر ماده واصاله الاطلاق قانونگذار از واژه میت استفاده کرده و اگر منظور میت مرد می بود باید می گفت و اکنون که نگفته پس میت زن را هم شامل می شود اما بایدتوجه داشت که برخلاف ظاهر ماده که مطلق بوده و اعم است ازمیت مرد وزن اما نکته ظریف این است که برای اینکه یک واژه صدق اطلاق کند باید مقدمات حکمت که پنج تا است همه باهم (به تعبیراصولی: عام مجموعی) محقق باشد تا بتوان یک واژه را مطلق دانست والا مقید خواهد بود.

توضیح مقدمات حکمت خارج از حوصله این مطلب است اما آنچه مدنظر است یکی از مقدمات حکمت یعنی نبودن قرینه برتقییداست که البته خود قرینه یالبی است ویالفظی، موضوعی که درماده ۹۱۵ در خصوص واژه میت برعکس بوده و قرینه برای مقید بودن وجود دارد در ادامه ماده بیان شده شمشیر که معمولا شمشیر مورد استفاده مرد بوده و عادتا مردبرای جنگ و… از شمشیر در زمان گذشته استفاده می کرده پس باید گفت برخلاف ظاهر ماده واژه میت مقید به میت مرد بوده و منصرف ازمیت زن است.

مصادیق حبوه چیست؟!

ابتدا باید یادآوری نمودکه موضوعات مختلف درفقه که سرچشمه بسیاری از قوانین کشورماست دارای دیدگاه هاونظرات مختلف ومتفاوت است و موضوع موارد حبوه نیز از این قائده مستثنا نبوده و فقها دربیان مصادیق حبوه دچار اختلاف هستند از رخت و لباس میت گرفته تا انگشتر و قرآن و راحله (همان مرکب) اما آنچه مدنظر قانونگذار قرار گرفته و با قدری تسامح میتوان عنوان کرد که در فقه هم نسبت به آن اجماع وجود دارد چهار مورد است.

1- انگشتری که توسط میت مرد استفاده میشده

2- لباسهایی که میپوشیده یابرای پوشیدن دوخته اماقبل ازاستفاده از آن فوت نموده

3-قرآن

4- شمشیر

نکته در مورد تعداد هر کدام از مصادیق حبوه آن است که درفرض اینکه بیش ازیک موردازهرکدام موجودباشد بایدبین لباس و سه مورد دیگر قائل به تمییز شد چرا که همانگونه که در فقه تعدادی از فقها در مورد لباس از لفظ جمع استفاده کرده اند و سایر مصادیق رابالفظ مفرد آورده اند قانونگذار نیز ازواژه ی رخت های شخصی نام برده پس اگر میت به جز لباس درسایرمصادیق حبوه بیش ازیکی داشته باشد مثلا دو قرآن،آن مقداربیش ازیکی داخل درارث است و پسر بزرگتر نیز به مقدارسهم الارث خود درآن شریک خواهد بود. البته این نکته نیز نبایدازذهن دور بماند که در فرضی که موانع ارث در پسر بزرگتر وجود داشته باشد مثل قتل و کفر،طبیعتا حبوه نیز زائل است

و اما سوال دیگری که به ذهن میرسد آن است که اگردارایی میت منحصربه همین چهار مورد تصریح شده در قانون بود و یا میت این موارد را نداشت تکلیف چیست؟

پر واضح است که قانونگذار در مورد اینکه اگردارایی میت منحصربه موارد حبوه باشد به صراحت بیان داشته که دیگرحبوه وجود نخواهد داشت و پسر بزرگتر نمی تواند مطالبه حبوه کند همچنین درصورت نبود حبوه نیزبه طریق اولی نخواهد توانست ادعای حبوه کند. با توجه به اینکه درمورد حبوه در فقه بسیاربحث شده از جمله مصادیق آن، شرایط تحقق آن و…اما در خصوص دلیل اثباتی آن فقها مبنای آن را احادیث میدانند من جمله حدیثی از امام صادق(ع) و در اینکه مبنای آن احادیث است و نه چیز دیگری ظاهرا اتفاق نظر وجود دارد. البته درمواردی گفته شده که حبوه نوعی عوض وپاداش است برای جبران تکلیف پسربزرگتر مبنی براینکه روزه و نماز قضای پدر برعهده اوست که البته با این نظر نیز مخالفت هایی شده است و خالی از اشکال نیست.

حبوه تنها در فقه امامیه وجود دارد و در فقه عامه (فقه اهل سنت) ازآن نام برده نشده است و همچنین قانونگذار نیز به تبعیت ازفقه شیعه آن رادرقانون به رسمیت شناخته است.
واما نکته دیگراین است که گفته میشود ویژگی اصلی قانون شمولیت وعام بودن آن است پس یاقانونگذارنباید قانونی وضع کند و یا اینکه تمامی افراد جامعه ازآن تبعیت نمایند و گرنه جامعه ونظم عمومی درمعرض خطر هرج ومرج قرار خواهد گرفت.

ولی باید توجه داشت که قانونگذار افراد جامعه را در رعایت احوال شخصیه من جمله ارث تابع دین ومذهب خودشان دانسته و این موضوع در موارد متعددی ازجمله اصل ۱۲ و۱۳ قانون اساسی بیان شده و از این جهت مخالفتی بااحکام سایر مذاهب و ادیان ندارد.

اصل ۱۲- دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳- ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.