یکی از مواردی که باعث سلامت روابط اجتماعی جامعه می‌شود، اعتماد و صداقت بین افراد جامعه است.
افراد جامعه باید بتوانند به صحت و اصالت اسناد و نوشته هایی که جهت اهداف مختلف بین خود ایجاد می‌کنند اطمینان داشته و مورد استناد شان قرار گیرد .
از جمله مواردی که باعث ایجاد خلل در این اعتماد و اطمینان می‌شود رفتار ناهنجاری است به نام ” جعل” که در واقع مقدمه ای برای استفاده از سند مجعول به قصد کلاهبرداری و نظایر آن میباشد .بنابر این ” جعل ” جرم مستقلی نیست بلکه در مواردی استثنایی مانند ” جعل اسکناس و تقلب در سکه ، مرتکب این بزه را در صورت استفاده قراردادن سند مجعول و یا واقع شدن کلاهبرداری ، تحت عنوان ” شروع به کلاهبرداری ” مجازات کرد .
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن به کار رفته است.جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است از آن رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود از همین رو عنوان فصل پنجم قانون تعزیرات جعل و تزویر انتخاب شده است.
جرم جعل در قانون مجازات ایران
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر بیان شده است.
ماده ۵۲۳ در تعریف جرم می‌گوید (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.)
این ماده در راستای تبادر ذهنی به بیان مصادیقی از آن بسنده کرده به علاوه با افزودن عبارت و نظایر اینها در بخش‌های انتهای ماده که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت از اهمیت این ماده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. البته عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه ماده مفهوم و معنی واژه جعل را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر جست برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جرم محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم.
سوال متداولی که در خصوص جرم جعل مطرح است این است که:
آیا جعل در مورد نوشته پیش می آید که این نوشته موضوع جرم جعل باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای موجود باشد ؟ علی رغم داده نشدن پاسخ صریحی به این سوال در قانون ایران به نظر می‌رسد که با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز با توجه به مواد بعدی قانون تعزیرات و موارد مذکور در قوانین متفرقه و همچنین با توجه به لزوم تفسیر مضیق در امور جزایی باید نوشته را محدود به مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های الکترونیکی دانست.
چرا که مواردی همچون مورد یاد شده و مواردی دیگر مثل دستکاری در پلاک اتومبیل طبق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات به عنوان یک جرم خاص پیش بینی شده است در همه موارد تحقق جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نمی‌باشد.مثل اینکه فردی با نوشتن جمله‌ای روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش تاریخی قلمداد کرده و به بهای گزاف به دیگری بفروشد.
همچنین تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمی‌شود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند،بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را صراحتاً جعل بداند و بدون جعل امضای آن نقاش معروف جاعل محسوب شود،ولی البته اگر با فروش آن به تابلوی اصلی پولی را به دست آورد کلاهبردار محسوب خواهد شد.
تقسیم بندی جرم جعل
جرم جعل را می‌توان به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی تقسیم کرد :
جعل مادی : آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد شود مثل همه یا اکثر موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعذیرات.
ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که عبارتند از:
۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی
۲. جعل محکم منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکتها و تجارتخانه‌های غیردولتی
۳. جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود
۴. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه
۵. جعل مدارک تحصیلی
۶. جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی
۷. جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی
۸. عکسبرداری از اوراق و مدارک
۹. جعل گواهی پزشکی
۱۰. شرکت در آزمونجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود
۱۱. صدور گواهینامه خلاف واقع
جعل معنوی : در این نوع از جعل یا مفادی مرتکب هیچگونه خدشه‌ای در ظاهر سند از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طوری تحریف شده در سند یا نوشته وارد می‌نماید با توجه به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات عمل فیزیکی در جعل معنوی یا مفادی که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمت عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب میباشد و افراد عادی عبارت از یکی از اعمال زیر است :
۱. تغییر موضوع یا مضمون
۲. تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی
۳. تحریف تقریرات یکی از طرفین
۴. امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل جلوه دادن
۵. چیزی راکه به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن
مجازات جرم جعل
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ مجازات جرم جعل را بیان کرده است که بستگی به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل دارد. به صورت کلی مجازات جعل اسناد را می توان تحت عناوین مجازات جعل اسناد رسمی و مجازات جعل اسناد غیر رسمی تقسیم بندی نمود.
مجازات جعل سند رسمی : مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این نوع جعل توسط افراد وابسته به ارگان های دولتی صورت می پذیرد و مطابق قانون مجازات اسلامی جاعل به جزای نقدی و حبس از ی۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات نیز اگر عمل جعّل توسط اشخاص غیر رسمی واقع گردد به جزای نقدی و حبس از۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.
مجازات جعل سند عادی : مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخص سند عادی را جعل نماید و یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد ،به جزای نقدی و حبس از ۳ ماه تا ۱سال محکوم خواهد شد.
اقسام طرح دعوای جعل
باید یادآور شد که دعاوی حقوقی و کیفری برای جعل اسناد و غیره قابل طرح در مراجع قضایی می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می دهد.
اما اگر شخصی به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.
اقدام سازمان ثبت اسناد در جلوگیری از جعل و تخلفات مربوط به اسناد عادی
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی کامل این سازمان برای پشتیبانی‌های فناوری و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی، جهت اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، سید ستار هاشمی با اشاره به اهم مؤلفه‌های نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بندهای این طرح گفت: ذینفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندی‌های در نظر گرفته شده و فرصت‌های قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی می‌توانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساختها، سکوهای ارائه خدمات دیجیتال و سامانه‌های طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند.
وی با بیان آسیب‌ها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پرونده‌های دستگاه قضایی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید و باید جلوی این گرفته بشود”.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اصلی تامین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بوده و تکالیف متعددی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
هاشمی ادامه داد: “توسعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد”، “ایجاد بستر نرم افزاری دسترسی مشاوران و بنگاه‌های املاک و ارتباط آن‌ها با دفاتر اسناد رسمی”، “ایجاد سامانه و اپلیکیشن موبایلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی”و نیز” ایجاد سامانه ثبت ادعاها در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول”، اصلی‌ترین زیرساخت‌های نرم افزاری تکلیف شده در خصوص طرح الزام به شمار می‌آیند که در ماه‌های اخیر، با تشکیل کارگروه‌های متعدد کارشناسی، نسبت به بررسی، تحلیل و طراحی مفهومی تکالیف طرح الزام و زیرساخت‌های نرم افزاری آن، اقدامات لازم صورت گرفته است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت با اعلام آمادگی کامل برای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جایگاه این سازمان در حوزه اسناد و املاک، می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی اسناد عادی کشور داشته باشد و علاوه بر طرح الزام، با بهره گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی و سرویس‌های الکترونیک برای راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزه‌های اسناد عادی نقش مهمی ایفا می‌کند.