خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
آثار عقد را به اعتبار آن به دو گروه می‌توان تقسیم کرد:
۱- آثاری که همراه عقد و بی‌درنگ به وجود می‌آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خارجی و اسقاط و انتقال دین و دادن اذن
۲- آثاری که بر عهده یکی از دو طرف یا هر دوقرار می‌گیرد و تعهدی است که به طور مستقیم از عقد ناشی می‌شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود.
مطابق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
برای مطالبه خسارت عدم ابطال تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، شرایط زیر بایستی در نظر گرفته شود:
۱- فرا رسیدن موعد:
الف: در صورتی که موعد در عقد معین باشد: اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار (مدیون) می‌بایست تا پایان مهلت آن را انجام دهد و طلبکار در دعوای جبران خسارت در این حالت هیچ نیازی به اثبات مطالبه آن از مدیون ندارد چنانچه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی:
مقرر گردیده است: در مورد عدم ایفا تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد.
ب: در صورتی که موعد قید مورد تعهد باشد: گاهی مورد اجرای تعهد چنان در نظر دو طرف مهم است که می‌توان گفت اگر ایفای تعهد خارج از آن موعد انجام شود مورد قصد آنها نیست.
پ: در صورتی که موعد در عقد معین نیست:
در صورتی که موعد معینی در عقد پیش بینی نشده باشد ، مدیون باید فورا تعهد را انجام دهد مگر اینکه طبع کار اقتضای گذشتن مدتی را داشته باشد مانند ساختن برج که چند سال طول می‌کشد.
۲- عدم اجرای عقد (تقصیر قراردادی)
برای تحقق مسئولیت قراردادی، باید اجرای قرارداد منسوب به متعهد باشد. ممکن نبودن اجرای عقد، خواه از آغاز باشد یا در اثر وقایع خارجی حادث شود، مدیون را از اجرای عقد معاف می‌کند و ضمانی به بار نمی‌آورد، در حالی که خودداری از وفای به عهد به معنی پیمان شکنی است و سبب مسئولیت قراردادی می‌باشد.
خودداری متعهد، ممکن است عمدی و ناشی از تقلب باشد یا در نتیجه اهمال و بی مبالاتی یا اشتباه باشد که در هر دو صورت (عمدی، غیر عمدی) متعهد ضامن خسارت است.
در صورتی که تعهد به صورت ناقص انجام شود حقوقدانان معتقدند اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عهد شکنی است و متعهد را مسئول جبران خسارات طلبکار می‌کند منتها اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه نه چندان گزاف قابل تامین باشد، نمی‌توان متعهد را به خسارات خودداری از اجرای تمام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد
تاخیر در اجرای قرارداد:
متعهد باید مفاد عقد را به هنگام اجرا کند، تاخیر در اجرای عقد خود باعث ایجاد ضمان است. تاخیر در اجرای عقد زمانی محقق می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱- تعهد قابل مطالبه باشد.
۲- تعهد اجرا نشده باشد.
۳- اجرای تعهد هنوز ممکن باشد.
۴- اگر تعهد بدون مدت است تعهد مطالبه شده باشد.
نکته بسیار مهم این است که در صورتی که متعهد از انجام تعهد خودداری نماید، متعهد له می‌تواند یا خسارت عدم انجام تعهد یا انجام تعهد را مطالبه نماید بنابراین می‌توان گفت خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد می‌باشد اما در موردی که متعهد در انجام تعهد تاخیر نماید در این صورت متعهد له می‌تواند هم خسارت تاخیر تعدیه و هم اصل تعهد را مطالبه نماید.
۳- وجود ضرر:
برای مطالبه خسارت طلبکار باید ثابت کند که از تاخیر یا عدم انجام تعهد ، ضرر به او وارد شده است زیرا مسئولیتی که برای مدیون در نتیجه نپرداختن دین ایجاد می‌شود به خاطر جبران زیانی است که در اثر تقصیر او به طلبکار وارد شده است.
۴- رابطه سببیت و ضرر با واسطه:
طبق ماده ۵۲۰ قانون آدک: در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارد شده ب بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. لزوم رابطه سببیت بین ورود ضرر و عدم اجرای قرارداد(تقصیر مدیون) نیاز می‌باشد.
۵- جبران خسارات به موجب عقد یا به حکم عرف و قانون لازم است مطابق ماده۲۲۱ قانون مدنی که قبلاً ذکر شد.
طبق اصل آزادی قراردادها همان گونه که دو طرف عقد می‌توانند ایجاد تعهد کنند، حق دارند نتایج تخلف از آن را هم آزادانه تعیین کنند با وجود این شرط عدم مسئولیت در موارد زیر نامشروع و موجب معافیت کسی نمی‌شود.
۱- در مواردی که مدیون به عمد سبب اضرار شود یا عهد شکنی کند.
۲- در مواردی که مسئولیت ناشی از صدمه‌های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شخصیت و شرافت اشخاص را از بین ببرد.
برای اینکه مدیون به جبران خسارت محکوم شود، باید دو رابطه سببیت وجود داشته باشد.
۱- رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن تعهد
۲- رابطه بین انجام ندادن تعهد و ضرر
اما برای اینکه از پرداخت خسارت، شخص متعهد معاف گردد بایستی شرایط زیر را اثبات کند:
۱- علت عدم انجام تعهد امر خارجی بوده است که به او نمی‌توان مربوط کرد:
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه می‌شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود. خواه این علت ناشی از قوای قاهره مانند طوفان و زلزله و جنگ و مانند این‌ها باشد مضافاً اینکه اگر شخص طلبکار یا شخص ثالثی مانع از انجام تعهد شود علت را باید خارجی دانست.
با وجود این اگر مدیون در موعد معین، تعهد را انجام ندهد و پس از آن نیز علت های خارجی مانع از انجام دادن کار او بشود مسئول جبران زیان‌های ناشی از عدم انجام تعهد است.
برای مثال اگر متصدی حمل و نقل بردن کالایی را که به او سپرده شده است یک ماه به تاخیر بیندازد و پس از آن در اثر زلزله قادر به حمل آن نباشد، باید زیان ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.
۲- ناتوانی مدیون در دفع حادثه:
خارجی بودن علت به تنهایی نمی‌تواند مدیون را بری کند. در واقع بدهکاری که با حسن نیت، مایل است به عهد خود وفا کند باید با موانع خارجی مبارزه کند و در صورتی از پرداختن خسارت معاف است که در دفع آنها ناتوان باشد
چنانچه در ماده ۲۲۹ قانون مدنی آمده است: اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
۳- وقوع حادثه غیر قابل پیش بینی باشد:
حادثه‌ای که مانع انجام دادن تعهد شده است، بایستی قابل پیش‌بینی توسط مدیون نبوده باشد. زیرا اگر مدیون اجرای تعهد را با توجه به تمام خطرهای احتمالی آن بر عهده بگیرد دیگر نمی‌تواند به بهانه پیش آمدی که از آغاز نیز وقوع آن را پیش بینی می‌کرده است از جبران زیان طلبکار خودداری کند بنابراین برای مثال در صورتی که متصدی حمل و نقل حمل کالایی را در جاده کوهستانی بر عهده بگیرد نمی‌تواند بعداً به علت یخبندان از انجام تعهد خودداری کند زیرا یخ زدگی در جاده کوهستانی قابل پیش بینی است.
مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید
حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.