چگونه معامله ی صوری و معامله به قصد فرار از ادای دین را تشخیص دهیم؟

چگونه معامله ی صوری و معامله به قصد فرار از ادای دین را تشخیص دهیم؟
معامله صوری یعنی معامله ی غیر واقعی، در مواردی که فرد واقعا قصد انتقال مالکیت را ندارد و میخواهد مال همانند قبل در مالکیت خودش باقی بماند، اما ظاهر را طوری نشان می دهد که به نظر برسد آن مال را منتقل کرده است.
پس صوری یعنی صورت معامله دارد و در آن شکل ظاهری معامله دیده می شود اما در باطن ، قصد معامله وجود ندارد.
در معامله ی صوری فارغ از اینکه انگیزه، فرار از دین یا هر چیز دیگری باشد، چنین معامله ای باطل است، چرا که فاقد قصد است و قصد رکن سازنده ی هر عقد بحاسب می آید.
نمونه بارز آن زمانی است که سند رسمی ملک بنام خود فرد است ولی با تنظیم یک قولنامه عادی قصد دارد نشان دهد که ملک را به یکی از بستگانش فروخته است.
معامله صوری با معامله به قصد فرار از ادای دین متفاوت است، در معامله به قصد فرار از ادای دین فرد قصد انجام معامله را دارد اما قصد و غرضش از انجام آن معامله، فرار از پرداخت دینش به طلبکار است.
در معامله به قصد فرار از دین چون قصد انجام معامله وجود داشته، آن معامله صحیح است، لکن برای اینکه حق طلبکار ضایع نشود فقط در برابر آن طلبکار قابل استناد نیست و انگار که چنین معامله ای نبوده است؛ بنابراين جز در برابر همان طلبکاری که فرد بدهکار، قرار بوده بدهیش را بپردازد، در برابر دیگران قابل استناد و معتبر است.
نکته مهم این است که: معامله به قصد فرار از ادای دین یک جرم است و عنوان کیفری دارد، اما زمانی قابل شکایت و پیگیری کیفری است که دادگاه در مورد بدهی فرد بدهکار ، حکم محکومیت قطعی و غیر قابل اعتراض صادر کرده باشد و فرد با علم بر محکومیت قطعی خود، اموالش را بجای پرداخت به طلبکار به دیگری منتقل کند.
برای درک بهتر موضوع به این نمونه های کاربردی دقت کنید:
چک فردی به دلیل عدم موجودی منتهی به صدور فرم گواهی عدم پرداخت می شود وی بلافاصله خانه خود را در محضر اسناد رسمی بنام مادرش منتقل می‌کند، در این مثال چون انتقال رسمی صورت گرفته و انتقال رسمی یک انتقال واقعی است، نمی توان آنرا صوری تلقی کرد.
و یا اینکه : خانمی نسبت به اجرای مهریه خود اقدام میکند، همسر وی به محض اطلاع آپارتمانش را بنام برادرش منتقل می کند، در این مثال چون هنوز در خصوص مهریه حکم قطعی صادر نشده، نمی توان شکایت کیفری فرار از دین مطرح کرد.
بنابراین باید توجه شود اگر انتقال مال از طریق محضر اسناد رسمی انجام شده ، این انتقال واقعی است و حتی اگر بدهکار بوده نمی توان آنرا صوری دانست. اما اگر معامله به صورت عادی باشد و بتوان ثابت کرد که صوری و غیر واقعی است، از طریق طرح دعوای حقوقی می توان تقاضای ابطال آنرا درخواست کرد.
در پایان توصیه می شود، هنگام رسیدگی در دادگاه و در مرحله دفاع به این نکات اشاره و استناد شود:
آیا ثمن ( وجه) معامله رد و بدل شده است یا خیر؟
قیمت درج شده در سند با عرف بازار مطابقت دارد یا خیر؟
مهمتر از همه اینکه از فرد سؤال شود وقتی شما که اطلاع داشتید بدهکار هستید، چرا بدهی خودتان را پرداخت نکرده و اموالتان را به نام دیگری منتقل کرده اید؟