نتیجه پژوهش های متعدد نشان می دهد پوشش تمام بدن برای مردان و زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخی مورد بررسی (از ایلامیان تا ساسانیان) وجود داشته است و حجاب برای طبقه بالای اجتماع و خواص جامعه یک الزام و ارزش بوده است .
عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی از نقطه نظر حقوقی پيش از آن که به عنوان يک آسيب اجتماعی و پدیده ای ناهنجار، نيازمند بهره‌گيری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که توجه بیشتر مراجع اجرایی مربوطه را می طلبد .
در واقع مسامحه در اجرای قانون و قصور متوليان حکومتی در ناديده انگاشتن قوانين موجود، علت مهمی در رشد لجام گسيخته پدیده ی جرم‌زای رعايت نکردن حجاب شرعی است که اولین قربانی ان نهاد نهاد ارزشمند خانواده به عنوان رکن اصلی و اساسی جامعه می باشد .
البته عملکرد سلیقه ای و ناصواب دستگاه قضايی به عنوان متولی تعقيب متهمان و مجرمان و ضابطان زير نظرش در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی باعث ایجاد تنش و به وجود آمدن شکاف اجتماعی شده و نهایتا منجر به ایجاد فرصت رخنه ی مغرضانه ی دشمنان نظام و خروج جامعه از تعادل و ثبات میگردد .
در طول تاریخ داشتن حجاب به عنوان یک ارزش، مایه فخر و مباهات بوده است .
به نظر می‌رسد، جرم‌انگاری (رعايت نکردن حجاب شرعی) خاصه به وسيله بانوان در قانون مجازات اسلامی، زمينه ساز بهره‌گيری از راه‌کارهای قضايی و انتظامی در برخورد با پديده (بدحجابی) است.
جرم‌شناسی و تحليل اين بزه جرم‌زای اجتماعی، راهکار مناسبی برای بازشناسی قلمرو وظايف و اختيارات هر يک از قوای اجرايی و قضايی در حوزه (تعقيب) و (دادرسی) بزه ياد شده است.
همان طور که گفته شد عملکرد منفعلانه و پراکنده نهادهای مسئول در برخورد با بی‌حجابی به عنوان يکی از مصداق‌های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسيخته اين پديده در ميان گروه‌های گوناگون اجتماع شده است، به گونه‌ای که امروزه اين اپيدمی فراگير، امنیت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده.
در این مقاله در نظر داریم جايگاه بزه رعايت نكردن حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است.
با تحلیل این پدیده ی جدید اجتماعی که در پاره ای مواقع به واسطه ی جهل مرتکب نسبت به اصل موضوع و برخورد هیجانی فاعلین ان تبدیل به ناهنجاری شده است، راهکار مناسبی برای بازشناسی محدوده اختیارات هر یک از قوای اجرایی و قضايی چه در حوزه ی “تحقیق و تعقیب” و چه در “دادرسی” بزه مذکور می باشد.
موضوعی که اگر چه به عنوان یک اصل انسانی مورد تایید اکثریت غریب به اتفاق اقشار فرهیخته ی جوامع با هر نحله ی فکری قرار گرفته لکن به جهت موضع گیری غرضانه ی عده ای و یا شاید به دلیل نگاه کوتاهی که به این موضوع دارند ، با خدشه دار کردن غایت این ارزش انسانی اسباب تکدر خاطر جمعی را فراهم کنند.
این مهم نه تنها صرفا از باب بزه اجتماعی بلکه به جهت آسیب اخلاقی که در پیکره ی جامعه وارد میسازد قابل بررسی و توجه است.
در این مقاله سعی شده است با مداقه در آيين دادرسی، رعايت نکردن حجاب شرعی، اين حقيقت را تبيين کند که برخلاف فرافکنی‌های جنجالی جريان‌های رسانه‌ای و شانه خالی کردن نهادهای مسئول از وظيفه خود با استناد به نبود قوانين لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در ميان قوانين مدون جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی دارد که از ديد بسياری به سهو يا عمد پنهان مانده است. بنابراين، اجرای اين مقررات، گام مؤثری در عرصه برخورد معقولانه و قانونی با پديده (بی‌حجابی) خواهد بود.
“سزار بکاریا” در رساله ی “جرائم و مجازات” با بیان این مطلب که: “شدت کیفر نیست که از جرم پیش گیری میکند بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که میتواند از جرم های آینده جلوگیری کند” به خوبی حلقه ی گمشده ی علت رشد و گسترش جرم در یک جامعه را مشخص کرده است .
اصل قانونی بودن جرائم اگرچه توانسته با عنوان بندی و به عبارتی جرم انگاری و تحدید جرائم و مجازات های مربوطه با هر جرم ، توقفی در مسیر قدرت حاکم به حقوق شهروندی افراد باشد اما بدیهیست با توجه به اهمیت رعایت نظم عمومی در جامعه، این اصل با تمام قوت و قدرت خود تاثر چندانی در پیشگیری از تعرض افراد به نظم عمومی نداشته و ندارد .
رسالت اصلی حقوق جزا، ایمن سازی حریم اجتماع است .بنابراین این وظیفه بر عهده ی قانونگذار است که در صورت لزوم و در پی ناکارآمدی قوانين موجود، به وضع و تدوین قوانین جدید و تشدید مجازات های سابق در جهت حمایت از جامعه بپردازد .به عبارتی هدف از گنجاندن جرائم در قالب قوانين موضوعه با وضع مجازات های مختلف به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب جرم نه ایجاد مزاحمت و دلهره برای افراد جامعه است بلکه هدف اصلی ایمن سازی اقشار مختلف جامعه با اندیشه های مختلفی است که زندگی زیر چتر آرامشو امنیت به هر شکلی حق مسلم آنان است.
توجه به گستره انکارناپذير تهاجم فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانون‌گذاری در اين زمينه در کنار بررسی سياست‌گذاری‌های مقطعی نهادهای حکومتی و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ايران، ما را به همان نتيجه‌ای می‌رساند که منتسکيو در کتاب روح القوانين، آن را چنين بيان کرده است: “با بررسی تمامی لاقيدی‌ها ملاحظه میشود که وقوع جرايم ناشی از بی‌کيفر ماندن جنايات است و نه تعديل و کمی مجازات‌ها.”
” دادرسی ” به معنای اخص خود، مجموعه عملیات و تشریفافتی است برای پیدا کردن راه حل قضایی.
آیین دادرسی بزه “بی حجابی در جامعه” ناظر به پنج مرحله دادرسی کیفری که عبارتست از :
۱- کشف
۲- تعقیب
۳- تحقیق
۴- دادرسی
۵- اجرای حکم
میباشد.
تحلیل و بررسی جرم عدم رعایت حجاب
الف- رکن قانونی
طبق قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود فلذا لازمه ی جرم انگاری یک فعل ، وضع مجازات قانونی از سوی قانون گذار است .
تبصره ی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رکن قانونی عدم رعایت حجاب شرعی را بیان کرده .
با عنایت به این تبصره که می‌فرماید: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”
قید عنوان حجاب به وصف “شرعی” دلالت بر آن میکند که مرجع تعریف حجابی که مورد نظر قانون است، شارع مقدس و فقه امامیه می باشد . رفع ابهام از این موضوع با رجوع به منابع اسلامی و فتاوای معتبر فقهی مورد پیشنهاد و توصیه ی قانون اساسی ایران است .
در قانون اساسی ایران آمده: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”
حدود شرعی حجاب
نتیجه ی اجماع فقهای امامیه در خصوص حدود حجاب بیان آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان (کفین) در حکم عورت است و لذا پوشش آن واجب است .
با توجه به این موضوع، عدم جرم انگاری مساله ی رعایت نکردن حجاب شرعی که به صورت ایراد مطرح است، از درجه ی اعتبار ساقط است .و بیان این مطلب که چون عدم رعایت حجاب در قانون لحاظ نشده و ماده ی قانونی ندارد پس الزام به رعایت آن نیست، نشانه ی ناآگاهی گوینده آن از مبانی و اصول نظام حقوقی ایران است .
از طرفی پیش از سال ۱۳۷۵ مستند قانونی بره بی حجابی ، ماده چهار قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند ، مصوب سال ۱۳۶۵ بود .
بنا بر ماده ی فوق الذکر ” کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده دو محکوم میکردند .”
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است. چرا که ماده چهار در مقام بیان عمومیت است اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب برای بانوان اختصاص یافته است. فلذا در تعارض بین این دو ماده قانون مجازات اسلامی ، قانون سابق را تخصیص زده است .
هرچند قانون سابق همچنان به قوت خود باقیست و با بیان عمومیت ، لزوم رعایت حجاب از سوی مردان را نیز لحاظ کرده است .
از طرفی هدف این قانون که همانا ایمن سازی جامعه از شیوع ناهنجاری های اجتماعی است ، میباشد که در ادامه ی مطلب شیوه ی برخورد مناسب با این معضل بررسی خواهد شد .
ب- رکن مادی
۱_ رفتار مجرمانه
رعایت نکردن حجاب امری عدمی و سالی است.
به عبارتی، ترک فعل است .
رعایت نکردن و ترک یک واجب شرعی و تکلیف قانونی از سوی بانوان است که سهولت اثبات آن یکی از ویژگی های این پدیده ی اجتماعی است.
چرا که این قبیل جرائم امر حدودی نیستند که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشند بلکه امری عدمی و موافق با اصل است .
بی حجابی یا بد حجابی
کدام واژه صحیح است؟
اصل : لزوم حجاب شرعی
عدم رعایت حجاب = امر عدمی و سلبی ( ترک فعل ) که مطابق قانون جرم است .
مراعات حجاب شرعی =امر ایجابی
بنابر این با دوران امر میان دو مفهوم ” حجاب شرعی ” و ” نبود حجاب شرعی” روبرو هستیم که مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. در نتیجه لفظ ” بدحجابی ” اصطلاح نادرستی است که معنای مبهمی دارد
بزار این لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به ” رعایت نکردن حجاب شرعی ” نام می‌بریم.
پس ما عنوانی به اسم ” بدحجابی ” نداریم .
بی حجابی جرم عمومی است. بنابراین وفق قانون، تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نیست .
همانطور که گفته شد فلسفه ی جرم انگاری رعایت نکردن حجاب شرعی پاسداری از امنیت اخلاقی جامعه است
مورد اول
مرتکبان جرم رعايت نکردن حجاب شرعی بنابر تصريح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.، منصرف به زنان است. پس جرم رعايت نکردن حجاب مطلوب شارع از سوی مردان در معابر عمومی مشمول اين ماده نيست. برابر ماده ۳ ق.م.ا.: (قوانين جزايی درباره کليه کسانی که در قلمرو حاکميت زمينی، دريايی و هوايی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند، اعمال میگردد). بنابراين، با توجه به اين حکم قانونی و اطلاق تبصره يادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکميت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعايت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند مذهب و تابعيت در تحقق اين جرم مدخليتی نخواهد داشت. پس اگر يک زن غير مسلمان نيز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفری نمی‌باشد) در اين‌جا نيز جاری است، به ويژه آن که امروزه حجاب شرعی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که به عنوان نماد اسلام است .
در موردی که ارتکاب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در داخل هواپيمای واقع در قلمروی هوايی جمهوری اسلامی روی می‌دهد، بنابر ماده ۳۲ (قانون هواپيمايی کشوری) (مصوب ۱۳۲۸)، (فرمانده هواپيما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورين صلاحيت‌دار ميسر باشد، طبق قانون اصول محاکمات جزايی، تفتيشات و تحقيقات مقدماتی به عمل آورده، دلايل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمين نمايد).
در واقع، فرمانده هواپيما در اين ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
مورد دوم
(رعايت نکردن حجاب اسلامی) از سوی زنانی که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کيفری، بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) (مصوب ۱۳۷۲)، تخلف اداری نيز به شمار می‌رود. (هيئت رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان) نيز مرجع رسيدگی به اين تخلف است. اين هيئت بايد کارمند متخلف را به يکی از تنبيه‌های مقرر در ماده ۹ قانون يادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دايم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول اين قانون) محکوم کند.
رأی هيئت ياد شده، حکم اداری است که جنبه کيفری ندارد. بنابراين، به دليل مجرمانه بودن فعل رعايت نکردن حجاب اسلامی، اين هيئت پس از رسيدگی به تخلف کارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته بايد پرونده مربوط را برای رسيدگی به محاکم قضايی ارجاع دهد. مستند اين تکليف، ماده ۱۹ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) است که چنين مقرر داشته است: هرگاه تخلف کارمند، عنوان يکی از جرايم مندرج در قوانين جزايی را نيز داشته باشد، هيئت رسيدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق اين قانون، به تخلف، رسيدگی و رأی قانونی صادر نمايد و مراتب را برای رسيدگی به اصل جرم به مرجع قضايی صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مرجع قضايی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود.
بی‌اعتنايی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعايت نمی‌کنند، موجب گسترش اين جرم در نهادهای حکومتی شده است. در اين ميان، قوه قضاييه نيز از اين آلودگی در امان نبوده است، به گونه‌ای که رئيس اين قوه در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ در بخش نامه‌ای به واحدهای قضايی، اداری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاييه چنين ابلاغ کرد: گزارش اداره کل حراست و حفاظت قوه قضاييه حاکی از مشاهده پوشش نامناسب، آرايش غليظ، آشکار بودن بخشی از موهای سر، بی‌تفاوتی برخی از کارکنان زن نسبت به تذکرات، عدم مراعات حجاب شرعی در بعضی از واحدها میباشد…. رئيسان و مديران واحدهای قضايی و اداری و سازمان وابسته به قوه قضاييه با اتخاذ تدابير مقتضی جهت نظارت بر شئون شغلی و اداری کارکنان خود، در صورت مشاهده تخلف، به وظايف قانونی خود بر اساس بندهای ۱ و ۲۰ و ۲۱ قانون رسيدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲ و ساير مقررات در اين زمينه اقدام لازم به عمل آورند.
با بیان مطالب فوق مشخص میشوند برخورد با پديده عدم رعایت حجاب شرعی مقوله ی سالهای اخیر نیست و رعایت این مهم و توجه به اجرای دقیق آن از جمله مسائلی است که قوای اجرايی را ملزم به دقت نظر در اعمال صحیح آن کرده است .
مورد سوم
(عدم رعايت پوشش اسلامی يا استفاده از پوشش و آرايش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانشجويانی است که رسيدگی به آن در حدود اختيارات و وظايف کميته‌های انضباطی دانشگاه و کميته مرکزی انضباطی است. (آيين نامه انضباطی دانشجويان جمهوری اسلامی ايران) مصوب ۲۰/۴/۱۳۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تخلف شمردن بزه يادشده، تنبيه‌هايی از احضار و اخطار شفاهی گرفته تا منع موقت از تحصيل تا مدت ۲ نيم سال تحصيلی برای متخلفان در نظر گرفته است.
تبصره ۵ ماده ۷ اين آيين‌نامه مذکور نسبت به تخلفات دانشجويان، اين صلاحيت اضافی را برای کميته‌های انضباطی در نظر گرفته است که (هرگاه دانشجويی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانين کشوری مستوجب کیفر باشد، رسيدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب و ضوابط قوانين کيفری و جزايی، در صلاحيت مراجع قضايی است، اما کميته انضباطی میتواند به موازات آن حسب ماده ۷ اين آيين‌نامه تصميم‌گيری کند.
بنابراين، کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند با استناد به محکوميت‌های قضايی دانشجويان، درباره وضعيت تحصيل ايشان در دانشگاه اتخاذ تصميم کنند.
مورد چهارم
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از جمله جرايم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق.م.ا.، معاون در جرم کسی است که:
اولا ديگری را تحريک يا ترغیب يا تهدید يا تطمیع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
ثانیا با علم و عمد، وسايل ارتکاب جرم را فراهم کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
ثالثا عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
از جمله مصادیق معاونت در جرم مورد بحث، تهيه وسايل ارتکاب اين جرم يعنی لباس‌هايی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق‌های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. باشد. بنابراين، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و فروشندگان اين نوع لباس‌ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق.م.ا. هستند و تحت تعقيب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانونگذار با هدف پيش‌گيری از جرم و جلوگيری از گسترش وسايل جرم، اين نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار میکند میشود. از سوی ديگر، فردی که زنان را به هر شيوه‌ای به بی‌حجابی به عنوان يکی از مصداق‌های فساد تشويق میکند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق.م.ا. افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم میشوند
کسی که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تحت تعقيب قرار می‌گيرد.
البته خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نيز ممکن است به اتهام جرم تشويق به فساد تحت تعقيب قرار گيرند که در اين فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات‌شان تشديد میشود .
ظاهر شدن در هر وضعيتی که کفايت حجاب شرعی را نکند، مصداق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی به شمار می‌رود و وسیله در تحقق آن موضوعیت ندارد .
نمايان بودن تمام يا بخشی از موی سر
آشکار بودن گردن و سينه به دليل شيوه بستن روسری (مانند رسم عرب) دوران جاهلیت)، استفاده از لباس‌های تنگ و بدن‌نما و آرايش صورت و دست‌ها همگی بخشی از مصداق‌های جرم رعايت نکردن حجاب شرعی هستند. تشخيص مصداق‌های اين جرم بر عهده دادگاه رسيدگی کننده است.
مکان ارتکاب جرم
مکان تحقق جرم يادشده، معابر و انظار عمومی است. حکم شماره ۴۱۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۶۱ ديوان عالی کشور، ما را در شناخت معابر عمومی ياری می‌رساند:
مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به‌طور علنی اعم است از اين که عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و يا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تأثيری نخواهد داشت. بنابراين، ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاريکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.
لازم به ذکر است: فضای درونی وسيله نقليه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومی) خواهد بود. پس در صورتی که راننده يا سرنشين وسيله نقليه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراين، ضابطان دادگستری بايد با متوقف کردن چنين وسيله نقليه‌ای، از فرار مجرم جلوگيری کنند.
توجه داشته باشید در اين فرض، گرفتن مدرک شناسايی از فرد بی‌حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نيروی انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکليف قانونی ضابطان مبنی بر توقيف فرد بی‌حجاب است.
زمان ارتکاب جرم
رعايت نکردن حجاب شرعی در هر زمانی حتی در زمان خالی از تردد افراد در معابر عمومی، مرتکب را مستوجب مجازات میسازد و زمان موضوعیت ندارد
حصول نتیجه
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتيجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی میسازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پی آن، وجود سوءنيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نيست. بنابراين، صرف مراعات نکردن حجاب شرعی در مناظر عمومی بدون در نظر گرفتن آثار منفی احتمالی مترتب بر آن يا بار نشدن چنين آثاری، موجب تحقق اين جرم است.
رکن روانی
تحلیل سوم جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، رکن روانی آن است.
علم
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم عمدی است. بنابراين، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفری نيست) و اماره علم به قانون در اين‌جا نيز جاری است و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب پذيرفته نخواهد بود.
سوء نیت عام
سوء نيت عام؛ يعنی قصد فعل مجرمانه. به بيان ديگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتيجه آن. بنابراين، صرف اين که زنی با اختيار و التفات، حجاب شرعی را رعايت نکند، بزه کار به شمار می‌رود.
سوء نیت خاص
پيش از اين اشاره شد که جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق است که وجود سوءنيت خاص در تحقق آن نقشی ندارد. مدخليت نداشتن سوءنيت خاص در تحقق اين جرم با اطلاق تبصره قانونی آن نيز سازگار است؛ زيرا قانون، همه زنانی را که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند، فارغ از قصد و انگيزه ايشان، مجرم می‌داند. البته اگر مرتکب جرم دارای انگيزه‌های مجرمانه‌ای مانند تشويق ديگران به بی‌حجابی يا تبليغ عليه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر يک از اين جرايم مهم محکوم خواهد شد.
هم‌چنين رعايت نکردن حجاب شرعی اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن شرايط ديگر، سبب تحقق ارتداد نيز میگردد.
آیین دادرسی به بزه عدم رعایت حجاب شرعی اولین مرحله کشف است.
برابر بند الف ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد، دادسرا عهده‌دار کشف جرايم است. نهاد دادسرا در اجرای اين وظيفه قانونی از روش‌های مختلفی استفاده میکند .
بهره‌گيری از گزارش‌های ضابطان دادگستری مهم‌ترين روش کشف جرم به وسيله (نهاد تعقيب) يعنی دادسراست.
ضابطان مکلف هستند پس از آگاهی از رخ دادن جرم، برای حفظ آثار و نشانه‌های جرم و جلوگيری از فرار متهم يا پنهان شدن او، اقدام‌هايی را که ضروری است، انجام دهند و مراتب را به دادسرا اعلان کنند.
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم مشهود است. مشهود بودن، ويژگی ماهوی اين بزه است؛ زيرا مراعات حجاب شرعی، تنها در معابر و انظار عمومی، تکليفی است که ترک آن جرم به شمار می‌رود. ضابطان دادگستری در برخورد با اين جرم چه در مرئی و منظر ايشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر يا بيشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد معينی را بزه‌کار معرفی کنند، از رخ‌دادن آن آگاه شده باشند، بايد تمامی اقدامات لازم را رعایت کنند .
در حال حاضر ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نيروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان يک وظيفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد.
(اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی) نيروی انتظامی نيز به‌طور خاص عهده‌دار کشف جرايم در اين حوزه است. هم‌چنين (اداره کل اماکن عمومی) اين نيرو عهده‌دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعايت نکردن حجاب اسلامی است. بنابراين، نيروی انتظامی مکلف است با به کارگيری مستمر نيروهای خود، زنان بدون حجاب شرعی را شناسايی کند و ايشان را پس از توقيف، به مقام قضايی صالح تحويل دهد. بديهی است بسنده کردن نيروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظيفه به‌شمار می‌رود. عدالت کيفری اقتضا میکند که متوليان اجرايی حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئوليت‌های قانونی خويش، از ورود به حوزه‌های مفيدی که در صلاحيت کاری ايشان نيست، خودداری کنند.
نيروی مقاومت بسيج نيز (به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله) ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
ماده يک (قانون حمايت قضايی بسيج) (مصوب ۱۳۷۰) در اين‌باره چنين بيان داشته است: به نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اجازه داده میشود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.)
پس نيروی مقاومت بسيج نيز میتواند در برخورد با جرم مشهود رعايت نکردن حجاب شرعی، به عنوان ضابط قضايی اقدام کند. تجويز قانون به اقدام نيروی مقاومت بسيج در برخورد با جرايم مشهود، نشانه اهتمام قانونگذار به تعقيب حتمی اين قبيل جرايم است. بنابراين، حتی در وضعيتی که نيروی انتظامی در صحنه حضور دارد، ولی از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بی‌حجاب خودداری میکند، نيروی مقاومت بسيج مکلف به اقدام به موقع است.
نيروی مقاومت بسيج به تکاليف قانونی خود در اين زمينه از طريق (مرکز اجرايی امر به معروف و نهی از منکر) و نيروهای آموزش ديده اين مرکز عمل میکند.
ضابطان دادگستری مکلف هستند پس از کشف جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از بدو پی‌گرد قانونی تا تسليم متهم به مرجع قضايی، اقدام لازم را در حفظ آثار و ادله جرم انجام دهند.
ماده چهار قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار میکند، در اين مرحله، خطاب به ضابطان، حکم به توقيف افرادی داده است که بدون رعايت حجاب در انظار عمومی ظاهر میشوند. پيش از تصويب اين قانون، دادستان عمومی تهران در سال ۱۳۶۰، دستور بازداشت افراد بی‌حجاب را به همه مأموران انتظامی صادر کرده بود.
منظور قانونگذار از به کار بردن لفظ (توقيف) در اين ماده، صدور قرار تأمين بازداشت موقت به وسيله ضابط نيست؛ زيرا ضابطان حق تأمين گرفتن از متهم را ندارند.
مراد از آن، زير نظر قرار دادن متهم از زمان رخ‌دادن جرم تا هدايت و تسليم وی به مراجع قضايی است. اين امر از آن جهت ضرورت دارد که نبود حجاب شرعی، حالت و وضعيت موجود در يک زن است که مرتکب به سهولت میتواند با تغيير وضعيت خويش، آثار جرم را محو کند و اثبات بزه انتسابی را در دادگاه مشکل گرداند، به ويژه آن که اعتبار گزارش‌های ضابطان دادگستری نزد مقام قضايی مطلق نيست و به مورد وثوق بودن آن نزد وی بستگی دارد.
بنابراين، قانونگذار لازم ديده است برای حفظ ادله و آثار جرم‌های يادشده که بر عهده ضابطان دادگستری قرار دارد، اين ضابطان، مرتکب را بازداشت کنند و به مقام‌های صالح قضايی تحويل دهند. تخلف ضابطان از اين تکليف، ضمانت اجرای انتظامی و کيفری دارد.
در صورت امکان نداشتن تحويل فوری متهم به دادسرا، به استناد ماده ۲۴ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) که مقرر می‌دارد: (… چنان‌چه در جرايم مشهود، بازداشت متهم برای تکميل تحقيقات ضروری باشد، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌داری نموده)، ضابطان می‌توانند متهم را تا حداکثر مهلت مقرر قانونی در بازداشت نگه دارند. مقاومت زنان بی‌حجاب در برابر ضابطان موجب تحقق جرم ” تمرد نسبت به مامورین دولتی ” و اعمال ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.
اقدام رئيس قوه قضاييه به استناد بند الف ماده يک قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۸، در جهت تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی با هدف پيش‌گيری از جرم و پاک‌سازی جامعه از عناصر مجرم یکی از اقدامات مهم بود
این ستاد ، وابسته به تشکيلات دادگستری استان است و زيرنظر دادستان فعاليت میکند. اين ستاد با تشکيل واحدهای مختلف و عضوگيری از ميان مردم، به جمع‌آوری اطلاعات محلی و مردمی میکند و با ارجاع آن به مقامات قضايی، به تعقيب جرايم مختلف می‌پردازد. گفتنی است معاون اجرايی قوه قضاييه در همان سال در سخنانی تأمل برانگيز تصريح کرد که اين ستاد وارد بحث حجاب نمی‌شود، بلکه فقط برای جرايم مخل امنيت و آسایش مردم فعال خواهد بود
در مصاحبه ای با آقای سهراب بیک و با بیان یک سوال در باب نحوه ی عملکرد ستاد در مواجهه با پدیده ی بی حجابی ایشان فرمودند : اگر کسی حجاب محکم نداشته باشد، چون مخل امنيت نيست، ستاد وارد آن نمی‌شود. صراحتاً می‌گويم، ستاد وارد بحث حجاب نخواهد شد، بلکه فقط برای جرايم مخل امنيت و آسايش مردم فعال خواهد بود؛ يعنی اگر کسی متعرض همين خانم که حجاب محکم ندارد، شد و خواست او را اذیت کند، ستاد جلوی او را خواهد گرفت. اعضای ستاد حفاظت اجتماعی ممنوع هستند که وارد چنين مقولاتی شود. ستاد وارد مباحثی میشود که در آن وفاق عمومی است. مثلاً هيچ حزبی نيست که موافق توزيع مواد مخدر و فيلم‌های مبتذل و مستهجن باشد و يا موافق شرارت و مزاحمت برای نواميس و بچه‌دزدی و آدم‌ربايی باشد. در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی بايد تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند. ما بی‌حجاب نداريم، بدحجاب داريم و با حرکات خشن و يا مجازات‌های سنگين برای اين موضوع موافق نيستم. بهترين مقابله با بدحجابی، کار فرهنگی است و بالا بردن اطلاعات مذهبی مردم و آموزش‌های عمومی. به هر حال تأکيد می‌کنم ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان يک مسئله که بايد با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. کار ستاد حفاظت اجتماعی، جرايم مخل آسايش و امنيت عمومی است.
به‌طور کلی، ضابطه‌کاری ستاد، آيين‌نامه مصوب آن است که به پيش‌گيری از (کليه جرايم) و از آن جمله، جرم مسلّم رعايت نکردن حجاب شرعی اشاره کرده است؛ امری که در رويه عملی ستاد به‌چشم می‌خورد.
شیوه مناسب برخورد با بزه ” عدم رعایت حجاب شرعی ”
ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون رعايت حجاب شرعی، جرم مسلّمی است که با هر قصد و انگيزه‌ای صورت پذيرد، زير سؤال بردن يکی از ضروريات فقهی است و ضمانت اجرای کيفری دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران دارای قوه و امکان کافی در برخورد با پديده موسوم به بی‌حجابی است، ولی نبود رويه و سياست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره‌گيری از آن به وسيله نيروهای اجرايی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در ساليان پس از دوره اجباری شدن قانون حجاب شده است. در اين ميان، جريان معاند فرهنگ اسلامی نيز با فرصت‌طلبی از نابسامانی مديريت حاکم بر حوزه فرهنگ عفاف، با مانع‌تراشی‌های مختلف و استفاده از قدرت رسانه‌ای و طرح مسائلی مانند نبود قانون حجاب يا تعريف نشدن حجاب و تبيين حدود آن در قانون، با تشويش اذهان عمومی، بر اراده کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی نيز اثر منفی می‌گذارد. اين در حالی است که همان مقدار قوانين موجود مربوط به جرم رعايت نکردن حجاب به اجرا در نمی‌آيد. به راستی اگر قرار بر آن بود که قانونی اجرا نگردد، چه ضرورتی به تصويب هزينه بر آن است. ضروری بودن قطعيت اجرای احکام به آن حد است که حتی قوانين خلاف مصالح جامعه نيز بايد اجرا شود تا در فرصتی مناسب، قانونگذار، آن را اصلاح و با وجدان بيدار جامعه و نيازهای واقعی کشور و مصالح ملی، سازگار کند.
لازمه تحقق عدالت اجتماعی به عنوان زيربنای جامعه مدنی اسلامی، نهادينه‌شدن هر امری در بستر قانونی خويش است و اجرای حتمی قوانين کيفری و به کيفر رساندن ناقضان قانون از مقتضيات بديهی آن به‌شمار می‌رود. ژوزف دومستر، فيلسوف فرانسوی می‌نويسد: شمشير عدالت هيچ‌گاه نيام ندارد. مرتب بايد تهديد کند و فرود آيد.
بهره‌گيری از راه‌کارهای انتظامی و قضايی در برخورد با بی‌حجابی و مظاهر مختلف آن، از ضروريات حتمی سياست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زيرا بذر عفت و حجاب در شوره‌زار بی‌حجابی و بی‌عفتی هيچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست .
واقعيت آن است که تاکنون به جز طرح‌های مقطعی و غيرجامع، مجموعه مديريتی حاکم، سياست مستمری در برخورد با پديده بی‌حجابی نداشته است. مهم‌ترين اقدام ايجابی در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی، تبيين ضرورت آن و ايجاد اقناع درونی نسبت به ضروری و نافع بودن آن در ميان بانوان است و مهم‌ترين گام در عرصه برخورد با بی‌حجابی، ضروری دانستن برخورد قضايی با عوامل بی‌حجابی است.
نگارنده بر این باور است که نحوه مقابله ی مناسب با پدیده ی فعلی، اولا آموزش صحیح و یادآوری پیشینه ی اصیل وباورهای اعتقادی نیاکان ما در مورد حجاب و ثانیا برخورد جدی و قاطعانه و در عین حال تادیبی به دور از خشم با مرتکبین مغرض این جرم میباشد .
فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیرو‌های خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری میکند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال میکند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال میکند، خودِ مجموعه فراجا هستند.
ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید به وظایف خود عمل کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.