به طور خلاصه قراردادها یا با تراضی دو طرف (اقاله یا تفاسخ) یا با استفاده از خیارات قانونی و دخالت یک اراده (فسخ) و همچنین انحلال عقد به حکم قانون و بدون دخالت اراده هیچ یک از دو طرف (انفساخ) می‌تواند منحل گردد.
به موجب ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱- به وسیله وفای به عهد
۲- به وسیله اقاله
۳- به وسیله ابراء
۴- به وسیله تبدیل تعهد
۵- به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت ما فی ذمه
مبحث اول: در وفا به عهد ماده ۲۶۵: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.
بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. باید دانست کسی که مالی را پرداخت می‌کند نشان از این دارد که دینی داشته و در مقام وفای به عهد پرداخت است بنابراین اگر ثابت شود دینی نداشته می‌تواند آن را پس بگیرد.
به عنوان مثال پرداخت کننده باید ثابت کند که مال را به عنوان امانت یا وام داده است تا بتواند آن را استرداد کند پس به طور خلاصه به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت اماره‌ای بر وجود دین است. .
ماده ۲۶۶: در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد مسموع نخواهد بود .
مبحث دوم: در اقاله ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ قانون مدنی: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶ قانون مدنی: تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.
مبحث سوم: در ابراء ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء :عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
ماده ۲۹۰ قانون مدنی: ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ قانون مدنی: ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد ماده ۲۹۲ قانون مدنی: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
۱- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳- وقتی که متعهد له ما فی ذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده ۲۹۳ قانون مدنی: در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: در تهاتر ماده ۲۹۴ قانون مدنی: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷ قانون مدنی: بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸ قانون مدنی: اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محل به محل دیگری یا به نحوی از انحا طرفین حق تادیه در را ساقط نمایند
مبحث ششم: مالکیت ما فی ذمه- ماده ۳۰۰ قانون مدنی: اگر مدیون مالک ما فی ذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود .