عوامل رافع مسئولیت کیفری یعنی مواردی که علارغم جرم بودن یک رفتار اما مرتکب آن رفتار مجازات نخواهد شد. موارد عدم مجازات مجرم چندین مورد است که این موضوع درنظام های حقوقی گوناگون متفاوت است و همینطور در حقوق ایران نیز دربرخی موارد با سایر نظام های حقوقی تفاوتهایی دارد گرچه در برخی موارد همچون اضطرار و دفاع مشروع به نظر میرسد درتمامی نظام های حقوقی این موارد را در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته اند اما در برخی ازعوامل و یا شرایط آن بایکدیگرمتفاوت است..
اما آنچه در این نوشتار مدنظر است بیانی ساده از عوامل رافع (برطرف کننده،ازبین برنده) مسئولیت کیفری است به نحوی که برای عامه افراد حتی افراد بدون تحصیلات حقوقی نیز مفید و قابل فهم باشد.
مسئولیت یعنی پاسخگویی وتکلیف به جبران تصمیمات گرفته شده و یا اعمال صورت گرفته از جانب یک فرد. در عالم حقوق نیز مسئولیت یعنی تکلیف به جبران ضرر و زیان وارده در امور حقوقی و تحمل مجازات در امور کیفری.
اما مسئولیت درحقوق خود بر دو نوع است:
۱.مسئولیت کیفری
۲.مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری یعنی اینکه قانونگذار برای برخی امور به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ آن درجامعه اقدام به تعیین مجازات بنماید و در صورت تحقق آن برای شخص مجازاتی در نظر بگیرد اما نقطه مقابل یعنی مسئولیت مدنی جایی است که شخص به جهت وارد کردن خسارت به حقوق دیگران باید از عهده جبران آن خسارت که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده برآید و نه اینکه مجازات شود.
مسئولیت کیفری که مدنظر ماست خود شرایطی دارد که اگراین شرایط نباشد طبیعتا مسئولیت کیفری نیز معنایی نخواهد داشت که این شرایط عباتند از بلوغ،عقل و اختیار موضوعی که درماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است. در برخی موارد علارغم آنکه قانونگذار رفتاری اعم ازفعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازاتی در نظر گرفته است اما با توجه به مصلحت هایی خود قانونگذار مرتکب آن رفتار را ازمجازات معاف دانسته است.
اما عوامل و اسباب موجهه ارتکاب جرم چیست و هرکدام چه شرایطی دارد؟
به طور کلی میتوان اسباب موجه یا به تعبیر حقوقی عوامل رافع مسئولیت کیفری را به شش مورد تقسیم نمود.البته لازم به ذکر است بیان تمامی عوامل موجهه ارتکاب جرم و شرایط آن نیاز به بحث فراوان داشته و قطعا در این مقاله نمی گنجد و شاید چند جلد کتاب باید در مورد آن نوشته شود، اما سعی بر این است به طور اختصارتعریفی اجمالی ازهرکدام ارائه شده و مهمترین نکات هرکدام بیان شود.
۱.اضطرار
۲.دفاع مشروع
۳.مجوزقانون
۴.امرآمرقانونی
۵.اجرای قانون اهم
۶.رضایت مجنی علیه
- نخستین عاملی که باعث سقوط مجازات شخص مرتکب رفتارمجرمانه میشود اضطرار است اضطرار حالتی است که شخص در معرض خطری قرار گرفته باشد به طوری که جان یا مال او یا دیگری را تهدید کند. اما یکی از نکاتی که درمورد اضطرارحائز اهمیت است این است که خطری باعث اضطرار خواهد بود که اولا شدید باشد و ثانیا یا محقق شده باشد و یا در شرف وقوع باشد در نتیجه به صرف احتمال خطر نمیتوان به اضطرار استناد نموده و مرتک جرم شد. نکته دیگرآن است که خطر به وجود آمده در نتیجه رفتار عمدی شخص مضطر به وجود نیامده باشد. مثل اینکه تحریک شخصی که تعادل روانی نداشته و مرتکب میداند اگر او را تحریک کند منجر به بی ارادگی او شده و در نتیجه باعث به وجود آمدن وضعیت اضطرار خواهد شد. شرط دیگر وقوع اضطرار رعایت تناسب است یعنی اگر مثلا برای خاموش کردن آتش یک مزرعه با قطع کردن چند درخت میشودجلوی نفوذ آتش را گرفت نمیتوان با استناد به وضعیت اضطرار تمام درختها را قطع کرد. علاوه برموارد بیان شده شرایط دیگری نیز برای تحقق اضطرار وجود دارد از جمله اینکه وظیفه قانونی مرتکب مقابله با خطر نباشد مانند مامور آتش نشانی که وظیفه قانونی او مقابله با خطر آتش است و یا اینکه برای مقابله با وضعیت اضطرار راه دیگری جز ارتکاب جرم وجودنداشته باشد. قانونگذار نیز در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی به اثر اضطرار در مسیولیت کیفری پرداخته است.
- دومین عاملی که باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری و عدم مجازات مرتکب میشود دفاع مشروع است. موضوعی که درمواد ۱۵۶ الی ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده و به طور مختصر وضعیتی است که فرد برای دفاع از جان، آبرو، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری درموقعیت خطر برای رهایی از وضعیت مذکور مرتکب رفتاری شود که در حالت عادی جرم است اما در این وضعیت در صورت رعایت شرایط مجازات نخواهد شد. دفاع مشروع خود شرایطی دارد: اولا باید تجاوزی که صورت گرفته نامشروع باشد پس قطعا نمیتوان درمقابل مامورانی که وظیفه قانونی و مشروع خود را انجام میدهند دفاع کرد. ثانیا دفاع وقتی مشروع است که تجاوز تحقق یافته و یا در آستانه تحقق باشد. ثالثا منشاء تجاوز نباید تحریک خود مدافع بوده باشد. رابعا غیر قابل دفع باشد یعنی مدافع راه دیگری جز ارتکاب جرم نداشته باشد.
- سومین عامل رافع مسئولیت کیفری جواز قانون است وآن مواردی است که قانونگذار علارغم اینکه برخی رفتارها را در شرایط عادی یا نسبت به برخی افراد جرم دانسته اما خودش مواردی را از این قاعده استثنا کرده است. اولا افشای سر که در حالت عادی جرم است اما نسبت به برخی افراد در شرایطی مجاز دانسته شده.دوما تنبیه فرزندان توسط پدر و مادر موضوع ماده۱۱۷۹ قانون مدنی.سوما قتل در فراش که در واقع جوازی است برای قتل مرد و زنی که مرتکب زنا میشوند توسط شوهر آن زن البته با رعایت سایر شرایط قانونی.ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چهارم شنود مکالمات افراد که دربرخی موارد از جمله ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز دانسته شده. پنجم دستگیری متهم در شرایطی خاص توسط هر یک از افراد جامعه که درتبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
- چهارمین سبب از اسباب موجهه ارتکاب جرم امر آمر قانونی است که این مورد خود شرایطی دارد.اولا امر باید قانونی باشد و مطابق قانون صادر شود و همچنین آمر یا دستور دهنده قانونی بوده باشد و قانون صلاحیت این مورد را به او داده باشد.دوما امر در دایره وظایف قانونی مامور باشد یعنی مامور موظف به اجرای آن باشد.سوما امر مطابق تشریفات اداری صادر شده باشد بنابراین اگر مامور امری را که بر خلاف تشریفات قانونی صادرشده باشد اجرا کند نخواهد توانست به این قاعده استناد کند.علاوه بر این سه مورد امر نباید بر خلاف شرع باشد.چرا که در حقوق ایران و در امر قانونگذاری نمیتوان قانونی وضع نمود که بر خلاف شرع باشد و این مورد در قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده علاوه بر این قانونگدار در قانون مجازات نیز در ماده ۱۵۸ این مورد را بیان نموده است.
- پنجمین عامل موجهه جرم اجرای قانون اهم است و آن جایی است که شخص در مقام عمل به قانون دچار دوگانگی شده و اصطلاحا سر دو راهی گیر کرده یا به تعبیراصولی دچار وضعیت تزاحم شده یعنی اگر به یک تکلیف (قانون) عمل کند تکلیف (قانون) دیگر قابل انجام نیست و عمل به یک قانون مستلزم نقض یک قانون دیگر است. در این موارد شخص میبایست قانون و تکلیف مهمتر را انجام داده و از انجام قانون مهم صرف نظر کند،و در اینجا به جهت انجام ندادن قانون مهم علارغم شرایط عادی مجازات نخواهدشد.
- ششمین و آخرین سبب از اسباب موجهه جرم رضایت مجنی علیه (شخصی که جنایت علیه اوانجام شده) میباشد و در صورت رضایت او مرتکب مجازات نخواهد شد. باید توجه داشت که رضایت بر رفتار مجرمانه اصولا باعث عدم مسئولیت مرتکب نخواهد شد و تاثیری در مجازات وی ندارد اما در مواردی محدود قانونگذار در صورت رضایت مجنی علیه مرتکب را از مجازات معاف دانسته است که میتوان به دو مورد تقسیم کرد.نخست موارد پزشکی است که درصورت رعایت شرایط ازجمله عدم تقصیر ورعایت قانون و مشروع بودن عملیات پزشکی صورت گرفته وارد کننده آسیب مجازات نخواهد شد.دوم عملیات ورزشی است که در این مورد نیز اگر شرایط قانونی مقرر رعایت شود وارد کننده آسیب مجازات نخواهد شد همچون آسیب وارد شده در یک مسابقه فوتبال.
نکته ای که در مورد عوامل رافع مسئولیت کیفری باید بدان اشاره نمود آن است که نباید مسئولیت کیفری را با مسئولیت مدنی یکی دانست و همان حکمی را که برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده برای مسئولیت مدنی نیز در نظر گرفت چرا که عدم مسئولیت کیفری ملازمه ای با عدم مسئولیت مدنی و مدنی، نداشته و هر کدام احکام خاص خودش را دارد و در موارد مختلف عدم مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی احکام و قواعد خاص خودش را دارد، به طورکلی در حقوق اسلام و به تبع حقوق ایران اصل بر جبران شدن خسارات وارده است و اگر شخصی باعث ورود ضرر و خسارت شود باید جبران کند حتی اگر سوء نیتی نداشته باشد.
در موارد عدم مسئولیت کیفری که به اختصار بیان شد هر کدام از جهت وضعیت مسئولیت مدنی متفاوت است مثلا در وضعیت اضطرار مرتکب علارغم عدم مجازات از لحاظ مدنی مسئول بوده و باید خسارات وارده را جبران کند، بر خلاف دفاع مشروع که هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین برده و اگر مرتکب در مقام دفاع از خود باعث بروز خساراتی به مهاجم شود تکلیفی به جبران ضرر و زیان وارده نخواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به اعتقاد برخی حقوقدانان در واقع عوامل رافع مسئولیت کیفری باعث از بین رفتن یکی از ارکان جرم به معنای اخص میشود چرا که برای تحقق یک جرم سه رکن عنصر قانونی عنصر مادی و عنصر معنوی لازم است و در صورت فقدان هر یک از این موارد،عناصر جرم به طور کامل محقق نبوده و در نتیجه جرمی صورت نگرفته است، موضوعی که در بحث ما میتوان گفت وقتی خود قانونگذار رفتاری را جرم دانسته و سپس با توجه به شرایط یا موقعیت های خاصی آن رفتار را بدون مجازات دانسته پس در واقع عنصر قانونی که همان جرم انگاری در مواد قانونی است در اینجا موجود نیست و وقتی یک عنصر جرم وجود ندارد اساسا آن رفتار جرم نیست که مجازاتی در پی داشته باشد.