حدود صلاحیت دادگاه صلح
ماده ۴- قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال . تبصره- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ۱ این ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲ /۱۳۹۱ نباشد.
توضیح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۳۹۱/۱۲: دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، تربیت، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تاییدیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تامین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرایم عمومی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و۸
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی(به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.) الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
تبصره ۱- به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند.
در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می‌کند.
تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود.
الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسرا یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳)، (۴) این ماده
ت- موارد موضوع
بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرایم غیر عمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه ۶ یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه ۷ باشد.
ماده ۱۳- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
ماده ۲۱- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.
ماده ۴۰- تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.