قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟
صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود.
بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند.
☑️ انواع قرار
براساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین به شرح ذیل است:
الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
ت) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث) التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
چ) التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح) دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ) دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول
د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
آنچه درخصوص این مبحث قابل بحث است این که در راستای صیانت از حقوق متهم، قانون با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان است.
اما باید در این خصوص متذکر شد که در مراجع قضایی قضات به طور وسیع قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در پرونده‌ها را صادر می‌کنند که بعضی از قرارها فقط در قوانین و بحث‌های حقوقی نمود پیدا می‌کنند و در عمل در سیستم قضایی کشور کارایی ندارند.
به عنوان مثال قرار التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف با وجود سابقه دیرینه در قانون بصورت قانون متروکه درآمده است.
پس بنابراین ضرورت دارد دستگاه قضایی با افزایش نظارت‌های قضایی موجب صدور تمامی قرارهای قانونی در موارد معین شود و رویه کنونی صدور قرارها را به سمت و سوی قانونی هدایت کند.
با این حال نوع قرار ها بایستی با اتهام انتسابی متناسب باشد.
جرایم شدید قرارهای شدیدی را در پی دارد و در جرایم ساده نیز قرارهای سبک صادر خواهد شد.
در تمامی جرایم نیز صدور قرار الزامی نیست و در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.