دادگاه در تعریفی اجمالی محل رسیدگی به دعاوی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری می باشد.
دادسرا نیز که در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و عموما نهادی کارآمد می باشد محلی است که در امور کیفری و نه حقوقی، سه مرحله از مراحل چهارگانه رسیدگی به یک جرم در آن محل انجام می شود. نهاد دادسرا در واقع بازوی دادگاه برای صدور رای عادلانه محسوب می شود چراکه دادگاه به تنهایی نمیتواند هم تعقیب متهم هم رسیدگی و هم اجرای حکم صادره را انجام دهد،حتی اگر هم تمامی این اقدامات حساس و نیازمند به دقت و حساسیت فراوان را بتواند به تنهایی انجام دهد بازهم باعث بروز مشکلاتی از جمله طولانی شدن فرآیند رسیدگی و تضییع حقوق طرفین (شاکی و متشاکی) خواهد شد.
دادسرا که بنا به حساسیت و ضرورت مجازات عادلانه تنها در امور کیفری به کار برده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. درموارد ارتکاب یک جرم توسط شخص از ابتدایی ترین مرحله تا آخرین مرحله رعایت برخی قوائد و اصول با توجه به اینکه قرار است شخص مجازات شود وتنها جبران ضرر وزیان مد نظر نیست از اهمیت فراوانی برخوردار است.
برای رسیدگی به یک جرم چهار مرحله باید وجود داشته باشد.
1. کشف جرم
2. تحقیقات مقدماتی
3. محاکمه
4. اجرای مجازات
اصولا دادگاه ها تنها مرحله محاکمه را انجام می دهند و سه مرحله دیگر در دادسرا انجام می شود که این اصل درمواردی استثنا می شود وتمام مراحل در دادگاه انجام می شود و دیگر مرحله دادسرا از فرآیند رسیدگی حذف می گردد از جمله جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت. مطلب مد نظر ما در این نوشته بیان نکاتی در خصوص دادسرا و دادگاه های نظامی است امید آنکه مفید باشد.
دادگاه ها در یک تقسیم بندی از حیث صلاحیت رسیدگی به جرایم به دودسته ی دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون ازحدود صلاحیت آنها خارج نموده باشد. اما دادگاه های اختصاصی نقطه مقابل یعنی صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون به طور خاص در صلاحیت آنها قرار داده باشد مانند دادگاه های نظامی که تنها صلاحیت رسیدگی به موارد تصریح شده در قانون را دارند.
در کنار هر دادگاه کیفری دادسرا نیز وجود دارد و خود از مقاماتی تشکیل میشود. دادستان که ریاست دادسرا وهمچنین صدور کیفرخواست را برعهده دارد. بازپرس که مقام تعقیب وتحقیق است و به جز مواردی استثنایی کاملا مستقل بوده و تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان ندارد. دادیار معاون دادستان و دادورز نیز از سایر مقامات دادسرا محسوب می شوند. دادسرا از حیث صلاحیت ذاتی با دادگاهی که در کنار آن انجام وظیفه می نماید کاملا متمایز بوده اما از نظر صلاحیت محلی با توجه به اینکه در کنار دادگاه انجام وظیفه می کند همانند دادگاه است.
سازمان و شاکله قضایی نیرو های مسلح از آنجا که وظیفه حفاظت و پاسداری از حدود و مرزهای جغرافیایی کشور را برعهده دارند و مسئول برقراری نظم وامنیت در کشور شناخته می شوند و خود باید در عالی ترین سطح رعایت نظم وقانون را داشته باشند طبیعتا شرایط و ضوابط خاص خود را می طلبد.
سازمان قضایی نیرو های مسلح شامل دادسرا و دادگاه می باشد و رئیس این سازمان که باید حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود که علاوه بر ریاست این سازمان هم زمان ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران را هم بر عهده دارد.
دادگاه های نظامی با توجه به ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری شش مورد بیان شده است.
1. دادگاه نظامی دو: که این دادگاه همچون دادگاه کیفری دو صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه های نظامی را دارد به جز آنچه استثنا شده باشد
2. دادگاه نظامی یک
3. دادگاه تجدیدنظر نظامی
4. دادگاه نظامی دو زمان جنگ
5. دادگاه نظامی یک زمان جنگ
6. دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
باید توجه داشت که افرادی که از نظرقانون نظامی شناخته می شوند در صورت ارتکاب هر جرمی در دادسرا و دادگاه نظامی مورد تعقیب و رسیدگی قرار نخواهند گرفت بلکه باید بین انواع جرایم ارتکابی قائل به تفکیک شد چرا که تنها به جرایمی در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود که به تصریح ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری آن جرم در ارتباط با وظایف خاص نظامی شخص متهم صورت گرفته باشد یعنی جرمی که اعضای نیروهای مسلح درارتباط با وظایفی که قانون برای آنها در نظر گرفته مرتکب شوند همچون تخریب اموال سپرده شده به شخص درجهت انجام ماموریت نظامی یا افشای اسرار نظامی که به واسطه شغل به آن دسترسی داشته است و … البته قانون گذار ضابطان نظامی را نسبت به وظایفی که درمقام ضابط دادگستری انجام می دهند مشمول این قاعده ندانسته و به جرایم آنان از این حیث در محاکم دادگستری رسیدگی خواهد شد.
نکته قابل ذکر در خصوص فرماندهان ارشد نیرو های مسلح آن است که قانون گذار برای برخی از فرماندهان شرایط خاصی پیش بینی نموده است مثلا نظامیان دارای درجه سرهنگی که در جایگاه سرتیپ دوم شاغل هستند یا نظامیان دارای درجه سرتیپ دوم (در صورتی که مشمول ماده ۳۰۷ نشوند) حتی اگر جرم ارتکابی توسط آنها در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد باید در دادگاه نظامی یک مرکز استان به جرایم این افراد رسیدگی شود.
علاوه براین افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا سرتیپ دومی شاغل درمحل سرلشکری و فرماندهان تیپ های مستقل درصورت ارتکاب جرمی که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه های تهران باشد استثنائاّ باید در دادسرا و دادگاه های تهران به اتهامات آنان رسیدگی شود.
باید توجه داشت که مطابق قواعد آیین دادرسی و اصول حاکم بر رسیدگی کیفری چنانچه شخصی در برخی از جرایم مورد تعقیب قرار گرفته باشد اما بنابه دلایلی دسترسی به او برای مدت معینی مقدور نباشد آن شخص مشمول قاعده مرور زمان شده و تعقیب وی متوقف خواهد شد،اما اگر فرد نظامی پس از ارتکاب رفتار مجرمانه فراری شده و دسترسی به وی مقدور نباشد مشمول این قاعده نمی شود و همچنین تا وقتی دستگیر نشده محاکمه غیابی که در بسیاری ازموارد در صورت عدم دسترسی به متهم باید رسیدگی ادامه یافته و رای صادر شود، در مورد فرد نظامی امکان پذیر نیست.